تأجيل تصويت في مجلس الأمن حول غزة ليوم آخر وسط محادثات لتجنب الفيتو الأميركي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال دبلوماسيون الثلاثاء إن تصويتا في مجلس الأمن الدولي على محاولة لزيادة توصيل المساعدات إلى قطاع غزة تأجل ليوم آخر مع استمرار المحادثات في محاولة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة على إجراء بخصوص الحرب المستمرة منذ نحو شهرين بين إسرائيل وحماس.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات أمس الاثنين.
وردا على سؤال عما إذا كان الدبلوماسيون يقتربون من التوصل إلى اتفاق، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين الثلاثاء "نحن نحاول.. نحاول حقا".
ويطالب مشروع القرار إسرائيل وحماس بالسماح بتوصيل المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة ويطلب من الأمم المتحدة مراقبتها.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف اللهجة التي "تدعو إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان بأنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن. واستخدمت بالفعل حق النقض مرتين لعرقلة تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر، وتقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وردت إسرائيل على حماس بقصف غزة جوا وبفرض حصار وشن هجوم بري أديا إلى مقُتل نحو 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية في القطاع الساحلي مع نزوح غالبية سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأياً قانونياً حول التزامات إسرائيل في غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى التزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتاً لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان: "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلاً: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
Deputy FM @akravik79 introducing #UNGA-resolution asking #ICJ to clarify ????????'s obligations in Occupied Palestinian Territory:
-Enough is enough. For int law to remain credible, for the most basic humanitarian principles to be upheld, we must act.
Statement: https://t.co/6PlsoSTcSE pic.twitter.com/xCGmDq5BJ5
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونياً وتعتبر رمزية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان