مارفل تستبعد جوناثان ميجرز بعد إدانته بالاعتداء على حبيبته السابقة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
متابعة بتجــرد: دين الممثل جوناثان ميجرز، نجم هوليوود الصاعد، الاثنين بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة بعد محاكمة في نيويورك، ما كلّفه الاستبعاد من أفلام مارفل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصدر مقرب من القضية.
ودين الممثل البالغ 34 عاماً، والذي أدى دور البطولة في فيلم Creed III، ولعب دور “كانج” في عالم مارفل (ديزني)، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من 6 أشخاص.
ومن المقرر النطق بالحكم عليه الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 فبراير، لكنّ استوديوهات مارفل قررت التوقف عن العمل مع الممثل، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.
وأوقف الممثل في 25 مارس بعد مشاجرة في السيارة مع حبيبته السابقة جريس جباري، التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن.
وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجرز ببراءته الكاملة.
وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجرز “اعتاد” على ممارسة “ضغوط نفسية وعاطفية” على صديقته، ما أدى إلى الهجوم في 30 مارس.
وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها Ant-Man and the Wasp: Quantumania، وMagazine Dreams الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.
وقبل محاكمته، كان من المقرر أن يظهر في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما Avengers: The Kang Dynasty وAvengers: Secret Wars.
main 2023-12-19 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.