إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة للأربعاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في قطاع غزة إفساحا في المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.
وفي كلمتها، شددت دولة الإمارات، الثلاثاء، على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، و"تأكيد التمسك بحل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية عبر حل عادل ودائم وشامل".
وقال السفير محمد أبوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات بالأمم المتحدة، في كلمته بمجلس الأمن، إن "على إسرائيل أن تكف عن منع دخول المساعدات إلى غزة".
وأضاف السفير محمد أبوشهاب، أن "مستوى العنف الذي يشنه المستوطنون في الضفة الغربية يتزايد".
وتابع: "نقترب الآن من العام الأكثر دموية بالأراضي الفلسطينية، وينبغي أن يكون هذا المجلس بمثابة جرس إنذار على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وهذا يبدا بالوضع الحالي في غزة".
واستطرد: "في الأسبوع الماضي شهد العديد من مندوبي مجلس الأمن نظاما إنسانيا عند نقطة الانهيار عند معبر رفح ورأينا الآلاف من الشاحنات والمساعدات المادية من جميع أنحاء العالم وهذا تعبير عن تضامنهم مع شعب غزة".
ولقت إلى أن "2.2 مليون شخص لا يزالون محاصرين، حيث يقضي 9 من أصل 10 أشخاص أياما كاملة دون طعام، سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من الجوع والعطش".
وحول القطاع الصحي أكد أن "الأطباء يفتقرون لأبسط الأدوات الطبية لعلاج الجرحى، وسط تنامي التهديد بالعدوى".
وأشار إلى أن "مشروع القرار المقدم يهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية، وفتح جميع الطرق البرية والبحرية والجوية للسماح بإدخال المساعدات".
وشدد على أن "إسرائيل يجب على أن تكف عن منع السماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة".
ودعا في كلمته "السلطات الإسرائيلية إلى فتح كعبر كرم أبو سالم بشكل كامل بما في ذلك البضائع التجارية حتى يمكن إدخال المساعدات بشكل واسع".
ولفت إلى أن "إدخال المساعدات وحده ليس كافيا ويجب ألا يدفع العاملون بالإغاثة الإنسانية حياتهم ثمنا، ويجب أن يحصل الناس على المساعدات دون خوف على سلامتهم".
وطالب في الإطار بـ"فترات توقف للقتال وممرات عاجلة وممتدة في كل أنحاء قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية".
وشدد على أن "وقف إطلاق النار بصورة فورية ضرورة أساسية لإنهاء المعاناة في غزة فهو سيوقف إراقة الدماء وسيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويتيح فرصة لتوصيل الرهائن لبر الأمان".
وحول الضفة الغربية، أكد أن "الناس يعيشون في الضفة في حالة من العنف والخوف، تصاعدت خلال الشهرين الماضيين، وارتفعت من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعداد القتلى في الضفة الغربية إلى 278، بينهم 70 طفلا وهذا أكثر من نصف العدد الإجمالي منذ بداية العام، وهذا العام كان يشهد بالفعل مستويات غير مسبوقة من العنف".
وأشار إلى أن "مستوى العنف الذي يمارسه المستوطنون يبعث على القلق ولا يقل حيث شن ما لا يقل عن 344 هجوما من المستوطنين خلال الشهرين الماضيين وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".
وبين أن "هتاف أصحاب الأصوات المتطرفة بأعلى صوت لا يعني أنهم يجب أن يقرروا مصير المنطقة، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تقول إن إسرائيل وافقت على إقامة مستوطنات غير قانونية جديدة في القدس الشرقية تضمن 1700 وحدة".
وأضاف: "نرفض وندين بأشد العبارات أي محاولة لاستغلال الحرب الدائرة في غزة لتوسيع المستوطنات وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا أيضا انتهاك خطير للقرار 2334، الذي لا يدين فقط الاستيطان، بل يلتزم بحل الدولتين والمعايير اللازمة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وأوضح أن "العنف الذي نشهده في الضفة الغربية وفي غزة هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ القرار 2334 وغياب أي عملية سياسية هادفة وهذا ما اتضح خلال الشهرين الماضيين"، مشددا على ضرورة "تسوية القضية الفلسطينية عبر حل عادل ودائم وشامل".
واختتم بالتأكيد على "التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، وهي مسؤولية علينا جميعا أن نتحملها ويجب علينا أن نلبي الدعوة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمام مجلس الأمن الدولي غزة مجلس الأمن الضفة الغربیة قطاع غزة فی الضفة فی غزة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.
وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".
وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".
???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:
“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!
2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية في 2025.
وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.
وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj
— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025وفي يوليو (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".
وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.
وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.