إرجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة للأربعاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في قطاع غزة إفساحا في المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.
وفي كلمتها، شددت دولة الإمارات، الثلاثاء، على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، و"تأكيد التمسك بحل الدولتين وتسوية القضية الفلسطينية عبر حل عادل ودائم وشامل".
وقال السفير محمد أبوشهاب نائب مندوبة دولة الإمارات بالأمم المتحدة، في كلمته بمجلس الأمن، إن "على إسرائيل أن تكف عن منع دخول المساعدات إلى غزة".
وأضاف السفير محمد أبوشهاب، أن "مستوى العنف الذي يشنه المستوطنون في الضفة الغربية يتزايد".
وتابع: "نقترب الآن من العام الأكثر دموية بالأراضي الفلسطينية، وينبغي أن يكون هذا المجلس بمثابة جرس إنذار على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وهذا يبدا بالوضع الحالي في غزة".
واستطرد: "في الأسبوع الماضي شهد العديد من مندوبي مجلس الأمن نظاما إنسانيا عند نقطة الانهيار عند معبر رفح ورأينا الآلاف من الشاحنات والمساعدات المادية من جميع أنحاء العالم وهذا تعبير عن تضامنهم مع شعب غزة".
ولقت إلى أن "2.2 مليون شخص لا يزالون محاصرين، حيث يقضي 9 من أصل 10 أشخاص أياما كاملة دون طعام، سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من الجوع والعطش".
وحول القطاع الصحي أكد أن "الأطباء يفتقرون لأبسط الأدوات الطبية لعلاج الجرحى، وسط تنامي التهديد بالعدوى".
وأشار إلى أن "مشروع القرار المقدم يهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية، وفتح جميع الطرق البرية والبحرية والجوية للسماح بإدخال المساعدات".
وشدد على أن "إسرائيل يجب على أن تكف عن منع السماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة".
ودعا في كلمته "السلطات الإسرائيلية إلى فتح كعبر كرم أبو سالم بشكل كامل بما في ذلك البضائع التجارية حتى يمكن إدخال المساعدات بشكل واسع".
ولفت إلى أن "إدخال المساعدات وحده ليس كافيا ويجب ألا يدفع العاملون بالإغاثة الإنسانية حياتهم ثمنا، ويجب أن يحصل الناس على المساعدات دون خوف على سلامتهم".
وطالب في الإطار بـ"فترات توقف للقتال وممرات عاجلة وممتدة في كل أنحاء قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية".
وشدد على أن "وقف إطلاق النار بصورة فورية ضرورة أساسية لإنهاء المعاناة في غزة فهو سيوقف إراقة الدماء وسيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويتيح فرصة لتوصيل الرهائن لبر الأمان".
وحول الضفة الغربية، أكد أن "الناس يعيشون في الضفة في حالة من العنف والخوف، تصاعدت خلال الشهرين الماضيين، وارتفعت من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعداد القتلى في الضفة الغربية إلى 278، بينهم 70 طفلا وهذا أكثر من نصف العدد الإجمالي منذ بداية العام، وهذا العام كان يشهد بالفعل مستويات غير مسبوقة من العنف".
وأشار إلى أن "مستوى العنف الذي يمارسه المستوطنون يبعث على القلق ولا يقل حيث شن ما لا يقل عن 344 هجوما من المستوطنين خلال الشهرين الماضيين وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".
وبين أن "هتاف أصحاب الأصوات المتطرفة بأعلى صوت لا يعني أنهم يجب أن يقرروا مصير المنطقة، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تقول إن إسرائيل وافقت على إقامة مستوطنات غير قانونية جديدة في القدس الشرقية تضمن 1700 وحدة".
وأضاف: "نرفض وندين بأشد العبارات أي محاولة لاستغلال الحرب الدائرة في غزة لتوسيع المستوطنات وتشريد الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا أيضا انتهاك خطير للقرار 2334، الذي لا يدين فقط الاستيطان، بل يلتزم بحل الدولتين والمعايير اللازمة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وأوضح أن "العنف الذي نشهده في الضفة الغربية وفي غزة هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ القرار 2334 وغياب أي عملية سياسية هادفة وهذا ما اتضح خلال الشهرين الماضيين"، مشددا على ضرورة "تسوية القضية الفلسطينية عبر حل عادل ودائم وشامل".
واختتم بالتأكيد على "التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين، وهي مسؤولية علينا جميعا أن نتحملها ويجب علينا أن نلبي الدعوة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمام مجلس الأمن الدولي غزة مجلس الأمن الضفة الغربیة قطاع غزة فی الضفة فی غزة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
يوليو 5, 2024آخر تحديث: يوليو 5, 2024
المستقلة/- صوت مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون يحظر على المشرعين مغادرة روسيا دون الحصول على موافقة الكرملين أولاً، و اجتاز المشروع القراءة الأولى من ثلاث قراءات في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، دوما الدولة.
و يحظر مشروع القانون أعضاء كل من مجلس الدوما و مجلس الاتحاد السفر غير المصرح به إلى الخارج، سواء في مهام رسمية أو خاصة، سيجعل من الممكن أيضًا حرمان أي شخص ينتهك القانون من صلاحياته.
و قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، الذي قدم مشروع القانون لأول مرة: “سيكون من الضروري تبرير المكان الذي يتجه إليه الشخص”
و أضاف: “إذا كانوا يسافرون إلى بحيرة بايكال، فسندعم ذلك. أو نهر الفولغا، سنكون سعداء. لكن إذا كان الأمر يتعلق بجزر المالديف أو بالي، فإننا ندرك أن ذلك سيكون بمثابة ضرر للبلاد و لناخبيننا.”
و في الوقت الحاضر، يتعين على نواب الدوما أن يحصلوا على موافقة لجنة الدوما على كل الرحلات إلى الخارج، رغم أن الفشل في القيام بذلك لا يمكن أن يستخدم كأساس لسحب تفويض أي سياسي. و يعكس الحظر المفروض على قيام النواب بالسفر غير المصرح به اتجاها أوسع جعل الكرملين يسيطر على سلوك مسؤوليه بشكل أوثق من أي وقت مضى.
و في 6 مايو/أيار، وافق مجلس الدوما على مشروع قانون يحظر على المشرعين و المسؤولين الذين يُعتبرون “عملاء أجانب” السعي إلى مناصب سياسية. تم تقديم مشروع القانون بعد أن حاول سياسيون تم تصنيفهم على أنهم “عملاء أجانب” التسجيل كمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
و في حين تعرض العديد من المسؤولين الروس لحظر السفر وفرض عليهم الغرب عقوبات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فقد أوضحت رويترز في أبريل / نيسان بالتفصيل كيف شددت روسيا قيود السفر على مسؤوليها بسبب مخاوف من أن الحكومات الأجنبية قد تتمكن من الحصول على مكاسب أو الوصول إلى أسرار الدولة.
مرتبط
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024