وزير الدفاع الأمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا غير مسبوق يتطلب عملا جماعيا، مؤكدا أن الهجمات أثرت على الاقتصاد العالمي.
وبحسب بيان أصدره البنتاغون، أكد أوستن خلال اجتماع وزاري افتراضي مع الوزراء ورؤساء الدفاع وكبار الممثلين من 43 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.
وصرح بأن هجمات الحوثيين تؤدي إلى "زعزعة استقرار الأمن البحري".
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الهجمات أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي، وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يتكاتف المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية بشكل جماعي.
ودان أوستن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي والتجارة العالمية واصفا إياها بـ"غير مسبوقة ولا المقبولة"، موضحا أن الهجمات "تهدد التدفق الحر للتجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر".
وأفاد الوزير وكبار قادة البنتاغون، للمشاركين بأن الحوثيين قاموا بإطلاق أكثر من 100 مسيرة وهجمات صاروخية باليستية استهدفت 10 سفن تجارية تابعة لأكثر من 35 دولة مختلفة.
إقرأ المزيدوأشار أيضا إلى أن الحوثيين احتجزوا السفينة التجارية "GALAXY LEADER" وطاقمها المكون من 25 فردا كرهائن في 19 نوفمبر ولا يزال الطاقم محتجزا في اليمن.
وذكر بيان البنتاغون أن المشاركين ناقشوا كيف تمثل الهجمات انتهاكا للقانون الدولي، مشيرين إلى انه يجب على الحوثيين وقف أعمالهم التي وصفها بـ"العدوانية".
وفي الوقت الحالي، يمر ما بين 10% إلى 15% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، وتضطر شركات الشحن الدولية إلى إعادة توجيه مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، مما يضيف أسابيع إلى تسليم السلع والمواد الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز.
ولمواجهة هذه السلسلة غير المسبوقة من الهجمات، حث الوزير المشاركين على الانضمام إلى المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من المبادرات الدولية والعمل مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (USNAVCENT) والقوات البحرية المشتركة المكونة من 39 عضوا (CMF) لاستعادة الأمن في البحر الأحمر وردع أي عدوان للحوثيين في المستقبل.
إقرأ المزيدوأوضح أوستن إلى فرقة العمل 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة المكلفة بالأمن البحري الدولي وبناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وباعتبارها منصة متعددة الأطراف، يمكن الاستفادة منها لتحقيق أهداف مشتركة ومنها ردع الهجمات.
وأكد مجددا أن المجتمع الدولي يواجه تحديا عالميا غير مسبوق يتطلب عملا جماعيا، مبينا أن واشنطن ستواصل التشاور والعمل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء الذين يشتركون في المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة.
وفجر الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.
وقال في بيان نشرته الدفاع الأمريكية "أُعلن اليوم عن إنشاء عملية "حارس الازدهار" وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، والتي تركز على الأمن في البحر الأحمر".
إقرأ المزيدوأفاد بأن عملية "حارس الازدهار" تجمع عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وأشار في بيانه إلى أن العملية هدفها التصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.
وهددت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين بأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.
وأكد البيان الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى "إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر البحر الأحمر أسلحة ومعدات عسكرية البحر الأحمر البنتاغون البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي تل أبيب حركة حماس صنعاء صواريخ طائرة بدون طيار عدن قطاع غزة كتائب القسام لويد أوستن مضيق باب المندب واشنطن وزیر الدفاع الأمریکی فی البحر الأحمر هجمات الحوثیین إقرأ المزید
إقرأ أيضاً:
معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
الجديد برس|
في تحليل موسع نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي، تم التأكيد على أن التهديد الذي تمثله قوات صنعاء ضد “إسرائيل” ليس مجرد انعكاس للحرب في غزة، بل هو عنصر متداخل معها بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على قطاع غزة، وهو ما يضع تحديات جديدة على المستوى الأمني والاستراتيجي في المنطقة.
كما لفت المعهد إلى أن صنعاء تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة والاستقلالية العسكرية، ما يجعلها قوة صاعدة يصعب ردعها أو إيقاف تصعيدها بالوسائل التقليدية.
ـ صنعاء: قوة غير قابلة للتوجيه أو الاحتواء:
وفقًا للتقرير، تبرز صنعاء كقوة إقليمية تتمتع بقدرة عالية على الاستقلال في اتخاذ القرارات العسكرية، مما يصعب على إيران أو أي قوى أخرى، حتى الحليفة لها، فرض سيطرتها أو توجيه سياساتها بشكل كامل.
وذكر التقرير أن هذه الاستقلالية هي ما يجعل محاولات إسرائيل وحلفائها للتصدي لأنشطة قوات صنعاء العسكرية في البحر الأحمر والمضائق المجاورة أكثر تعقيدًا.
فبينما كانت إسرائيل تأمل في تقليص نفوذ صنعاء من خلال استهدافها في أماكن معينة، كانت هناك محاولات لتطويق الأنشطة البحرية للحوثيين، إلا أن قوات صنعاء تمكنت من التصعيد بفعالية، لتظهر قدرتها على إزعاج العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن التجارية، بما في ذلك السفن الإسرائيلية.
هذا الوضع بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل في وقت حساس بالنسبة لها، حيث ترى أن الحصار البحري الذي فرضته صنعاء على السفن الإسرائيلية يهدد ممرات التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي.
كما أن التهديدات الصاروخية الحوثية قد تستمر في التأثير على حركة السفن الإسرائيلية، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، في وقت يعاني فيه من تبعات الحرب في غزة.
ـ “إسرائيل” أمام معضلة استراتيجية مع صنعاء:
تعامل إسرائيل مع تهديد صنعاء يعكس مأزقًا استراتيجيًا كبيرًا، فهي تجد نفسها أمام معركة مزدوجة بين التصعيد العسكري أو الرضوخ لمطالب صنعاء. من جهة، تبقى إسرائيل على قناعة بأنها لا يمكن أن تتحمل تعطيل حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا لاقتصادها.
لكن من جهة أخرى، فإن زيادة التدخل العسكري ضد قوات صنعاء قد يعرضها لفتح جبهة جديدة يصعب احتواؤها في وقت حساس بالنسبة لتل أبيب، خاصة في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها في غزة ولبنان.
التحليل الذي قدمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي لم يغفل المأزق الذي تواجهه “إسرائيل” في هذا الصدد.
ففي أعقاب فشل محاولات البحرية الأمريكية في توفير حماية فعالة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بدأت تل أبيب في البحث عن حلول بديلة من خلال التنسيق مع الدول الخليجية التي تشاركها مخاوف من تصاعد تهديدات صنعاء.
كما أوصى المعهد بتوسيع نطاق التنسيق الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المتزايد، وهو ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة قد تشمل تحالفات متعددة وتعاون أمني موسع.
ـ تحولات استراتيجية: هل تجد “إسرائيل” الحل؟:
يبدو أن التهديد الذي تمثله صنعاء لا يقتصر على كونه تهديدًا عسكريًا فقط، بل يشمل أيضًا تداعياته الاقتصادية والسياسية. فالتأثير المباشر الذي فرضته الهجمات الصاروخية الحوثية على السفن الإسرائيلية، سواء عبر تعطيل التجارة أو من خلال محاولات الحد من حرية الملاحة في البحر الأحمر، قد يعيد التفكير في خيارات الرد الإسرائيلية.
وإذا كانت إسرائيل قد فشلت في ردع القوات الحوثية بالوسائل العسكرية التقليدية خلال الأشهر الماضية، فإنها قد تكون أمام خيارات محدودة في المستقبل.
ويشدد معهد الأمن القومي على أن أي تدخل عسكري ضد صنعاء قد يؤدي إلى تصعيد واسع في المنطقة.
فالحرب في غزة قد تكون قد أظهرت ضعفًا في الردع العسكري الإسرائيلي، في حين أن التصعيد ضد قوات صنعاء قد يُفضي إلى فتح جبهات متعددة تكون إسرائيل في غنى عنها، خاصة مع التوترات القائمة في جبهات أخرى مثل لبنان.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لا يمكنها تجاهل تأثير الحصار البحري على اقتصادها، وهو ما يجعلها تبحث عن استراتيجية جديدة للحد من هذا التهديد، سواء عبر تكثيف التنسيق الإقليمي أو من خلال حلول عسكرية أكثر شمولًا.
ـ ماذا ينتظر “إسرائيل” في المستقبل؟:
في خضم هذا الواقع المعقد، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن إسرائيل من إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تهديدات صنعاء، أم أن المنطقة ستشهد تصعيدًا أكبر يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع؟. التحديات العسكرية والدبلوماسية في هذا السياق قد تكون أكبر من أي وقت مضى، خاصة إذا استمرت صنعاء في التصعيد والتمسك بمواقفها العسكرية.
ومع غياب ردع أمريكي فعال، وتزايد دعم القوى الإقليمية مثل إيران، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة خيارات صعبة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة على الصعيدين العسكري والسياسي في المنطقة.