تقرير: أحزاب ونقابات لم ترجع 25 مليون درهم من مبالغ دعم غير مبررة برسم الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المجلس الأعلى للحسابات، إن 20 من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، لم ترجع بعد مبالغ الدعم غير المبررة برسم الاستحقاقات الانتخابية.
وتم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية في ما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا من أصل 28 بما مجموعه 25,26 مليون درهم و 3 منظمات نقابية من أصل 11 بما مجموعه 3,13 ملايين درهم.
وتتوزع هذه المبالغ بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات (21,71 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4,51 ملايين درهم) ومجلس النواب (2,17 مليون درهم).
بالمقابل وإلى غاية 22 نونبر، 2023 قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها، في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية، بما مجموعه 37,07 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق (7,27 ملايين درهم)، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (22,52 مليون درهم)، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,28 ملايين درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مبالغ الدعم ملایین درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها