تقرير: أحزاب ونقابات لم ترجع 25 مليون درهم من مبالغ دعم غير مبررة برسم الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المجلس الأعلى للحسابات، إن 20 من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، لم ترجع بعد مبالغ الدعم غير المبررة برسم الاستحقاقات الانتخابية.
وتم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية في ما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا من أصل 28 بما مجموعه 25,26 مليون درهم و 3 منظمات نقابية من أصل 11 بما مجموعه 3,13 ملايين درهم.
وتتوزع هذه المبالغ بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات (21,71 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4,51 ملايين درهم) ومجلس النواب (2,17 مليون درهم).
بالمقابل وإلى غاية 22 نونبر، 2023 قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها، في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية، بما مجموعه 37,07 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق (7,27 ملايين درهم)، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (22,52 مليون درهم)، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,28 ملايين درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مبالغ الدعم ملایین درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
ليبيا – تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد: رؤية الشاوش حول تقرير صندوق النقد الدوليسلط مدير عام مصلحة الضرائب الأسبق في ليبيا، محمود الشاوش، الضوء على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تعزيز الحوكمة في ليبيا، منتقداً افتقاره للخطوات والحلول العملية لتحقيق هذا الهدف.
تهريب المحروقات وآثاره على الاقتصادفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار الشاوش إلى أن الدعم غير الموجه يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، معتبراً تهريب المحروقات إلى الدول المجاورة أحد أبرز أسباب تهديد الاقتصاد الليبي. وأوضح أن الفارق الكبير بين أسعار المحروقات في ليبيا والدول المجاورة يسهم في استمرار عمليات التهريب.
مكافحة الفساد المالي والإداريالشاوش انتقد بيع النفط خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط، موضحاً أن هذا الأمر يعكس استمرار الفساد المالي والإداري، ما يحرم الاقتصاد الليبي من الاستفادة الفعلية. وطالب بمكافحة تهريب المحروقات عبر التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، وتوحيد الأجهزة الرقابية لتحقيق شفافية وفعالية في مكافحة الفساد.
الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاداستبعد الشاوش حدوث انتعاش اقتصادي في عام 2025 في ظل استمرار الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الشرق والغرب. وشدد على أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي مرهون بإيجاد حلول سياسية شاملة لمشكلات البلاد.
انتقادات للمنظمات الدوليةوجه الشاوش انتقادات للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مؤكداً أنها مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وأنها لم تقدم مساهمة فعالة في معالجة المشكلات الاقتصادية.
اليوم.. الجنح تنظر مصير قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي