بيان أميركي أطلسي أوروبي يندد بهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والعديد من الدول، بما في ذلك اليمن، بيانا مشتركا يوم الثلاثاء يدين "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية" في ظل الهجمات في البحر الأحمر.
وقال الموقعون على البيان "يشجع الموقعون أدناه جميع الدول على الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الحوثيين". وأضاف البيان: "لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات التي تؤثر على العديد من الدول خارج الأعلام التي تبحر تحتها هذه السفن".
وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات، لتأمين التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات الحوثيين المزيد من شركات الشحن الكبرى على تغيير مسار سفنها.
وأفاد أوستن، الذي يزور البحرين التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، بأن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.
ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الأميركي قوله في بيان "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا"، معلنا عن إطلاق مبادرة "حارس الازدهار". وخلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت مع وزراء من أكثر من 40 دولة، دعا أوستن الدول الأخرى إلى المساهمة وندد "بأفعال الحوثيين المتهورة".
وكثف الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة التي بدأوها الشهر الماضي على السفن الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة.
وأجبرت الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع شركة النفط البريطانية الكبرى "بي.بي" وغيرها من شركات الشحن مثل "ميرسك" الدنماركية على تغيير مسار الشحنات التي تمر عادة عبر قناة السويس، لتدور حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد من الوقت والتكاليف.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر