مجددا.. إرجاء التصويت على مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء مجددا التصويت على مشروع قرار حول قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأنه تم إرجاء التصويت إلى يوم الأربعاء للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح.
إقرأ المزيد
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق الأعمال القتالية في قطاع غزة لإفساح المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله ليوم الثلاثاء لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
هذا، وأفادت شبكة "CNN" بأن مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية.
وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.
ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
إقرأ المزيدوكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأمريكي، وفق ما نقلته الشبكة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 463 جنديا في معارك قطاع غزة.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الأمم المتحدة الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية نيويورك واشنطن مشروع القرار مشروع قرار مجلس الأمن على مشروع فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يستمع لإحاطة الجنائية الدولية حول ليبيا في نوفمبر الجاري
قال “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا.
وأوضح الموقع أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
ولفت التقرير إلى أنه يمكن لأعضاء المجلس أن يفكروا في عقد اجتماع مغلق بالخصوص مع ممثلي الحكومات الليبية لسماع وجهات نظرهم وإبلاغ عملية صنع القرار في المجلس بشكل أفضل، وفق التقرير.
المصدر: موقع سكيوريتي كاونسيل ريبورت
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة