مجددا.. إرجاء التصويت على مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء مجددا التصويت على مشروع قرار حول قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأنه تم إرجاء التصويت إلى يوم الأربعاء للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح.
إقرأ المزيد
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها الإمارات إلى تعليق الأعمال القتالية في قطاع غزة لإفساح المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله ليوم الثلاثاء لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
هذا، وأفادت شبكة "CNN" بأن مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية.
وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.
ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
إقرأ المزيدوكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأمريكي، وفق ما نقلته الشبكة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 463 جنديا في معارك قطاع غزة.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الأمم المتحدة الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية نيويورك واشنطن مشروع القرار مشروع قرار مجلس الأمن على مشروع فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها