هيومن رايتس ووتش: الكيان الصهيوني يستخدم التجويع «سلاح حرب» في غزة

 

الثورة / إسكندر المريسي

يشهد قطاع غزة في الظرف الراهن لأكبر كارثة إنسانية عرفها التأريخ جراء القصف الممنهج والغارات اليومية التي يشنها الكيان الصهيوني على ذلك القطاع منذ أكثر من شهرين.
حيث خلفت تلك الغارات والقصف الجوي آثارها الكارثية والمدمرة على حياة المدنيين وصفها الكثير بالعقاب الجماعي وما نتج عنه من استشهاد الكثير جوعا أو من تفشي الأوبئة والأمراض المنتشرة جراء عدم دخول المساعدات الطبية والإنسانية بسبب الحصار المطبق الذي يفرضه العدو على قطاع غزة.

حيث قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل «جريمة حرب».
وأشارت المنظمة في بيان صدر عنها، أمس الإثنين، إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وقال مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر: «لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب»، مطالبا زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.
وأضاف شاكر: «تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب»، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.
ورأت المنظمة في بيانها، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، مطالبة حكومة الاحتلال بإعادة توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
وطالبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 11 مواطنا نازحا في غزة بين 24 نوفمبر و4 ديسمبر، إذ وصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية، وقال رجل غادر شمال غزة: «لم يكن لدينا طعام، ولا كهرباء، ولا إنترنت، لا شيء على الإطلاق، لا نعرف كيف نجونا».
وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة.
قال أب لطفلين: «تبحث باستمرار عن الأشياء اللازمة لتعيش».
وبحسب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، في 6 ديسمبر، فإن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة، وأسرتين من كل ثلاث في جنوب غزة، أمضت يوما كاملا وليلة كاملة على الأقل دون طعام.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» على أن تجويع المدنيين عمدا «بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية» هو جريمة حرب.
حيث واصلت حكومة الاحتلال منع دخول الوقود حتى 15 نوفمبر، رغم التحذيرات من العواقب الوخيمة لذلك، ما تسبب بإغلاق المخابز، والمستشفيات، ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والآبار، وهذه المرافق لم تعد صالحة للاستعمال، ورغم السماح بدخول كميات محدودة من الوقود لاحقا، إلا أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز وصفتها في 4 ديسمبر بأنها «ليست كافية على الإطلاق».
وأكد خبراء أمميون في 16نوفمبر إن الأضرار الجسيمة «تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة». وكان جيش الاحتلال قد قصف آخر مطحنة قمح عاملة في غزة في 15 نوفمبر.
وقال «مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات» إن تدمير شبكات الطرق صعّب على المنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى من يحتاجون إليها.
وكان للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أيضا تأثير مدمر في قطاعها الزراعي، وبحسب «أوكسفام» فإنه: «بسبب القصف المستمر، إلى جانب نقص الوقود والمياه، ونزوح أكثر من 1.6 مليون شخص إلى جنوب غزة، أصبحت الزراعة شبه مستحيلة.
وفي سياق متصل رجّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يكون عدد الضحايا في قطاع غزة أعلى بكثير من البيانات التي يتم نشرها في الوقت الراهن.
وقال المسؤول الأممي، خلال مقابلة مع صحيفة غربية، إنه لا يزال مجهولا عدد القتلى تحت الأنقاض في قطاع غزة، مضيفا أن المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت والحرمان في القطاع الفلسطيني، الذي يشهد حاليا كارثة إنسانية.
وتابع غريفيث بالقول: «عدد الوفيات بسبب الأمراض قد يكون أعلى بعدة مرات من عدد القتلى الناجمين بسبب العمليات العسكرية والغارات الجوية، لكن الإحصائيات يمكن أن تتغير بشكل جذري بمجرد إزالة الأنقاض»، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا في زلزال فبراير في تركيا، تضاعف بعد انتهاء العمل في مجال إزالة الأنقاض.
إلى ذلك وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، نداء عاجلا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووقف جريمة «الإخفاء القسري» بحقهم.
وأوضحت هيئة الأسرى، ونادي الأسير في بيان مشترك، صدر امس الإثنين، أن هذا النداء جاء في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفذ بحق معتقلي غزة، التي كان آخرها، معطيات نشرتها صحفية «هآرتس» العبرية، تفيد باستشهاد عدد من معتقلي غزة في معسكر «سديه تيمان» في «بئر السبع»، بعد السابع من أكتوبر، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.
وبينت الهيئة والنادي، أن سلطات الاحتلال تواصل بعد 73 يومًا على بداية العدوان، والإبادة الجماعية في غزة، تنفيذ جريمة «الإخفاء القسري» بحقهم، التي تشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات بشأن مصيرهم، في حين حذرت مؤسسات الأسرى مرارًا من استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم، بهدف تنفيذ إعدامات بحقهم.
وقال البيان: إن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرًا، يحمل تفسيرًا واحدًا، وهو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، لتنفيذ مزيد من الجرائم في الخفاء، على الرغم من أن قوات الاحتلال قد أقدمت على نشر صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، خلال الاجتياح البري، واحتجازهم في ظروف لا تمت للكرامة والإنسانية بصلة، وتكفي لأن تكون مؤشرًا على ما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ بحقهم.
وتابع البيان، أنه بعد 73 يومًا من العدوان، وعلى الرغم من كل المطالبات التي تقدمنا بها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلى عدة جهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير معتقلي غزة، إلا أن هذه المطالبات لم تلقَ آذانا صاغية، وحّى اليوم فإن الاحتلال لم يفصح رسميًا عن هوية أحد شهداء غزة الذي ارتقى في معسكر «عناتوت» في شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب الشهيد ماجد زقول الذي ارتقى في سجن «عوفر».
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لديهم حول معتقلي غزة، تتمثل في: احتجاز معتقلات من غزة في سجن «الدامون»، بينهن مسنات وطفلات، واحتجاز معتقلين في معتقلات «الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، وعوفر»، إلى جانب معسكرات مثل م»عناتوت»، و»سديه تيمان»، إضافة إلى ما أعلن عنه الوزير الفاشي «بن غفير»، بناءً على أمر تقدم به إلى مسؤولة إدارة السجون بنقل معتقلين من غزة إلى قسم «ركيفت» المقام تحت سجن «نيتسان – الرملة».
وبحسب معطيات من إدارة سجون الاحتلال نشرتها في نهاية شهر نوفمبر، فإن «260» من معتقلي غزة صُنفوا «كمقاتلين غير شرعيين»، وجرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر .
وحصل نادي الأسير والهيئة على عدة شهادات من معتقلين جرى الإفراج عنهم، تحديدًا من سجن «عوفر» وأشارت إلى نّ عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال بحق معتقلي غزة، علمًا أن الاحتلال اعتقل قبل يومين مواطنة من سكان بلدة «حوارة» لمجرد أنها تحمل بطاقة تشير إلى أنها من غزة، وهي مريضة بالسرطان ومقيمة في الضفة، وجرى نقلها إلى معسكر «عناتوت».
وتقوم حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، وكان آخرها في شهر ديسمبر الجاري، إذ يتيح هذا التعديل احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتُجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يومًا من توقيعه، كما يُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يومًا.
وأكد البيان أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، مجددًا مطالبته للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولهيئة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء كثافة الجرائم التي يصعد الاحتلال تنفيذها بحق المعتقلين، ومنهم معتقلو غزة، في سبيل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقهم.

المصدر: الثورة نت