المبعوث الاممي يؤكد مواصلة جهود إبرام اتفاق سلام في اليمن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
التقى المبعوث الأممي للأمين إلى اليمن، هانس غروندبرغ في الرياض برئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ونائب الرئيس عثمان مجلي. خلال الاجتماع، دار النقاش حول الخطوات القادمة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لتحسين ظروف المعيشية في اليمن، وقف إطلاق نار مستدام، واستئناف عملية سياسية بقيادة اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.
كما التقى غروندبرغ في الرياض بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، والسفير الإماراتي لدى اليمن، محمد الزعابي. أعرب المبعوث الخاص عن تقديره للدعم الإقليمي القوي لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وناقش التقدم المحرز للتوصل إلى اتفاق وشدد على الحاجة إلى دعم إقليمي مستمر ومتضافر.
كما اجتمع غروندبرغ بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الحاجة إلى استمرار الدعم الدولي للسلام المستدام في اليمن. وأكد المبعوث الأممي على أن حساسية الفترة الحالية، وحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يؤكد متانة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواصلة النمو
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لدولة الإمارات قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو القوي، وأن يبقي صحياً هذا العام عند نحو 4%، بدعم من الانتعاش الذي تشهده الأنشطة غير النفطية مثل السياحة والإنشاءات والإنفاق العام والخدمات المالية.
وأشار فريق فريق عمل من صندوق النقد الدولي الذي ترأسه علي العيد في بيان أصدره عقب الزيارة التي تمت في الفترة من 14 إلى 22 يناير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، إلى أن الأنشطة غير النفطية، والتدفقات الرأسمالية القوية التي اجتذبتها الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية، تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو.
وأفاد بيان البعثة بأن إيرادات النفط من المتوقع أن تنخفض بسبب تقلبات أسعار النفط وخفض الإنتاج، إلا أن الفوائض المالية والخارجية ستظل مريحة، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما يرتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بفضل تنفيذ ضريبة الشركات. كما يظل الدين العام منخفضاً عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
و أكد البيان أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع برأسمال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول في عام 2024، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات، وتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة العملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق.
وأوضح التقرير أنه رغم التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتشديد الظروف المالية العالمية التي قد تؤثر على التوازن المالي، فإن دولة الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تساعد على تخفيف المخاطر على المدى القصير.
وأكد فريق الصندوق أن جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انتقال سلس في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟