غسلوا 21 مليون جنيه.. أقوال صيدلي وزميلته متهمين بالتهرب من الديون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع صيدلي وصيدلانية متهمين بقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
واستمعت النيابة لأقوال المتهمين والذي أنكروا في بداية التحقيق الاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة ولكن عند مواجهتهما بالتقارير البنكية والإيصالات الخاصة بمحل الجريمة وكذلك مواجهتهما بالتحريات الأولية اعترفا بارتكاب الواقعة قائلين “ حاولنا نجمع فلوس من الأدوية والشركات ولكن خلينا تجارتنا في العقارات والسيارات بفلوس تجارة الأدوية.
وأضاف المتهمان أن غرضهما كان الربح السريع قائلاين "وعلشان ما حدش يسألنا عن فلوس تجارة الأدوية عملنا عقود بأسماء ناس من أهلنا تثبت ملكيتهم للعقارات والسيارات دي”.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وأضافت التحقيقات أن أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى قدرت بـ 21 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلى نيابة الاموال العامة تجارة الأدوية تجارة الأدویة
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .