غسلوا 21 مليون جنيه.. أقوال صيدلي وزميلته متهمين بالتهرب من الديون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع صيدلي وصيدلانية متهمين بقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
واستمعت النيابة لأقوال المتهمين والذي أنكروا في بداية التحقيق الاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة ولكن عند مواجهتهما بالتقارير البنكية والإيصالات الخاصة بمحل الجريمة وكذلك مواجهتهما بالتحريات الأولية اعترفا بارتكاب الواقعة قائلين “ حاولنا نجمع فلوس من الأدوية والشركات ولكن خلينا تجارتنا في العقارات والسيارات بفلوس تجارة الأدوية.
وأضاف المتهمان أن غرضهما كان الربح السريع قائلاين "وعلشان ما حدش يسألنا عن فلوس تجارة الأدوية عملنا عقود بأسماء ناس من أهلنا تثبت ملكيتهم للعقارات والسيارات دي”.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وأضافت التحقيقات أن أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى قدرت بـ 21 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلى نيابة الاموال العامة تجارة الأدوية تجارة الأدویة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن لاختلاسهم 280 مليون دولار
ليبيا – النيابة العامة تحرّك دعوى ضد مسؤولي لجنة رعاية الجرحى في الأردن بتهمة اختلاس 280 مليون دولار
فتح تحقيق في الأموال المخصصة للعلاج
أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من عام 2011 حتى 2017، بتهمة اختلاس 280 مليون دولار من الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمات العلاجية في المشافي الأردنية.
كشف تفاصيل الاختلاس
بحسب مكتب إعلام النائب العام، كشفت التحقيقات عن أن مسؤولي اللجنة تعمدوا التصرف في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمات العلاجية. كما تبين أن مسؤول اللجنة في عام 2012 تصرف في مبلغ 30 مليون دولار دون تحديد أوجه إنفاقها أو وجهتها.
قرارات بالحبس الاحتياطي
وذكر المكتب أن المحقق استجوب المسؤولين المتورطين، بدءًا من رئيس اللجنة خلال الفترة من 2011 إلى 2012، وخلفه حتى عام 2017، إضافة إلى مراقب الشأن المالي في اللجنة. وقرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع المضي في إجراءات التحقيق مع بقية منسوبي اللجنة والأطراف ذات الصلة بالخلل المالي.
استمرار التحقيقات
أكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات واستجلاء الحقائق، بهدف محاسبة جميع المتورطين في اختلاس الأموال العامة وضمان استعادة الحقوق الوطنية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي