صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو اقتصاد العراق بفعل تخفيضات إنتاج "أوبك+"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة أوبك+ ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.
وقال الصندوق في بيان في ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية في عمان خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر /كانون الأول إن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى بالرغم من التخفيضات المفروضة على إنتاج النفط والتي تؤثر على النمو بوجه عام.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق خمسة بالمئة في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ.
وقال الصندوق "ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024".
وتوقع الصندوق استقرار التضخم في العراق خلال الأشهر القادمة بعد أن انخفض بالفعل عن ذروة عند سبعة بالمئة في يناير كانون الثاني من العام الحالي.
وعزا الصندوق استقرار التضخم إلى اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشددا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوقع خبراء الصندوق أن يتحول الفائض الكبير للميزانية المسجل في 2022 إلى تسجيل عجز في 2023.
وأضاف بيان الصندوق أن الخبراء يتوقعون اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
وأضاف الصندوق "كما أن التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا