القبض على 3 زعماء مافيا أجانب في تركيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، القبض على ثلاثة من قادة التنظيمات الإجرامية الأجانب المطلوبين للإنتربول بالنشرة الحمراء.
وقال يرليكايا عبر منصة X، وأوضح يرليكايا أنه تم القبض على ثلاثة من زعماءالجريمة المنظمة، اثنان منهم مطلوبان بموجب نشرة حمراء والآخر برسالة اعتقال عاجلة، خلال عمليات “كافس 21” التي جرت في ألانيا وإسطنبول.
وأشار يرليكايا إلى أن المتهم الأول زعيم المافيا توماس جوزيف كونراد، المطلوب بموجب نشرة حمراء من الإنتربول، متورط في تهريب المخدرات في بولندا، ويقوم بإحضار كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إيطاليا وإسبانيا، ويشحنها إلى بلدان أوروبية أخرى في كميات أقل من هذه الدول.
والمتهم الثاني هو زعيم المافيا الصيني جينكينغ بينغ، المطلوب بموجب نشرة حمراء للإنتربول بتهمة الاحتيال وأنشطة منظمة غير قانونية.
أما الثالث فهو الألماني دانييل ألكسندر مولر وهو زعيم مافيا مطلوب كمشتبه به هارب في عملية ضبط طن من الكوكايين.
Tags: أنقرةاسطنبولالانتربولتركياجريمةنشراء حمراءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الانتربول تركيا جريمة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023