9 توجهات أساسية للحكومة فى خطة 23/24 منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 9 توجهات أساسية للحكومة فى خطة 23 24 منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ nbsp; برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 توجهات أساسية للحكومة فى خطة 23/24 منها تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من توجهات رئيسيه فى مقدمتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا توجهات الخطة الرئيسة فيما يلى: -
1- استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
2- استكمال تفعيل المبادرات الرئاسية (حياة كريمة).
3 - التأمين الصحي الشامل.
4- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
5- تكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ومواجهة أخطار التغيرات المناخية
6- احتواء التضخم
7- تحسين مؤشرات الاستدامة المالية
8- تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة تنمية الصادرات السلعية والخدمية.
9- - تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقتبيانا حول مشروع خطة التنمية للعام الماليالجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية