قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .
. الأهلي يتمسك ببرونزية أندية العالم لتحقيق 5 أهداف
يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.
وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.
وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.
حقق النادي الأهلي في عام 2023 حتى الآن أكثر من 8 ملايين دولار، كجوائز مالية حصل عليها نظير مشاركاته وإنجازاته في مختلف البطولات القارية والعالمية.
ويريد الأهلي زيادة غلته المالية ورفعها إلى 10.5 مليون دولار حال حصوله على برونزية العالم يوم الجمعة المقبل.
جاءت جوائز الأهلي المالية في البطولات القارية والعالمية على النحو التالي:-
- حصد 2 مليون دولار بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2022 ، التي أقيمت في فبراير الماضي بالمغرب .
- جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا.. 4 ملايين دولار .
- وصيف السوبر الأفريقي بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة.. 250 ألف دولار .
- حصوله على مليون و700 ألف دولار بعد تأهله لنصف نهائي الدوري الأفريقي والذي خسره أمام صنداونز .
- ضمن 2 مليون دولار في كأس العالم للأندية 2023 ، ومن الممكن أن تزيد إلى 2.5 مليون دولار إذا حصد الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برونزية العالم الأهلى فلومينينسي البرازيلي النادي الأهلي الميدالية البرونزية كأس العالم للاندية ملیون دولار یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها