البلشي: الجنائية الدولية تتعامل بازدواجية المعايير في مقـتل صحفيين في غزة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن غزة تعيش جرائم حرب واضحة، مؤكدا أن مقتل الكثيرمن الصحفيين الفلسطينيين وما حدث مع سامر أبو دقة نموذج لجريمة حرب، موضحًا أن ما نشهده من الاحتلال الإسرائيلي في ضد الصحفيين بغزة قتل عمد واستهداف واضح.
وأوضح البلشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن التحقيقات بشأن مقتل الصحفيين في غزة تتحرك ببطئ مقارنة بأوكرانيا من قبل الجنائية الدولية، مشددًا على أن ذلك بسبب الازدواجية في التعامل بين أوكرانيا وفلسطين وطريقة جمع الأدلة، مؤكدًا أن هناك تحقيق مفتوح ودائم باسم ملف فلسطين منذ 2014 داخل الجنائية الدولية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن إسرائيل انسحبت من الجنائية الدولية وأحد الشروط أن يكون المتهم حاضرا، موضحًا أن بعض قواعد الجنائية الدولية تعطل القضية، متابعًا: "عندنا أدلة كاملة على استهداف صحفيين يرتدوا الزى الصحفي.. بخلاف استهداف أسرهم واعترافات من قادة دولة الاحتلال، بأنهم استهداف أسرة وائل الدحدوح".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازدواجية المعايير الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»