1.1 مليون تركي يخضعون لإجراءات قانونية بسبب ديونهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن بلوغ عدد من تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في تركيا بسبب ديونهم للبنوك مليون و100 ألف شخص في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.
ووفقًا لأحدث البيانات المعلنة من قبل جمعية البنوك التركية، بلغ متوسط رصيد القروض 63.7 ألف ليرة تركية، ووصل عدد الأشخاص الخاضعين لإجراءات قانونية بسبب قرض شخصي أو ديون بطاقات الائتمان الفردية إلى مليون و100 ألف شخص في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وبذلك،أصبح عدد الأشخاص الذين لم يسددوا ديونهم على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان حتى نهاية أكتوبر وما زالوا مستمرين، 3 ملايين و836 ألفاً و53 شخصاً.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 2 مليون و100 ألف شخص مدينين بديون القروض الشخصية وبطاقات الائتمان المباعة لشركات إدارة الأصول.
وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون القروض الشخصية (باستثناء القروض قيد المتابعة) ارتفع بمقدار 1.8 مليون شخص في العام الماضي، ليصل إلى 39.3 مليون شخص.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي الذي أعده البنك المركزي، فإن هناك مستحقات قروض استهلاكية معدومة بقيمة 41 مليار ليرة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول (AVCs).
وفي الوقت نفسه، على المواطنين ديون إسكان بقيمة 59 مليار ليرة لهيئة الإسكان التركية “توكي“، ومنذ بداية العام، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 67 بالمئة لتصل إلى 2 تريليون و 556 مليار ليرة، كما زادت أرصدة ديون بطاقات الائتمان الفردية بنسبة 140 بالمئة لتصل إلى 1 تريليون و 73 مليار ليرة.
Tags: القروض في تركياتركياديون الأتراكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القروض في تركيا تركيا ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
وزير التجهيز والماء: السدود تفقد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا بسبب التوحل
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، في جلسة بمجلس المستشارين، أن مشكلة توحل السدود تؤدي إلى فقدان 50 مليون متر مكعب من الطاقة التخزينية سنويًا، مبرزًا أن الوزارة أعدت برنامجًا لإزالة الأوحال من السدود.
وأوضح الوزير، في كلمته، أن الوزارة أجرت دراسات حول وضعية السدود ونسب التوحل بها، وأنها اتخذت تدابير وقائية، من بينها اتفاقية مع وكالة المياه والغابات لعمليات التشجير، كحاجز طبيعي لمقاومة التوحل.
وأشار بركة إلى أن الجفاف، الذي استمر ست سنوات، أثّر سلبًا على بعض السدود الصغرى، مشددًا على أن تكلفة إزالة الأوحال مرتفعة، حيث تبلغ 70 درهمًا للمتر المكعب الواحد.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستلجأ إلى تقنيات معينة في بعض السدود لوقف نمو النباتات، وأنها وقّعت اتفاقية بهذا الخصوص، ستبدأ بسد مولاي عبد الله.
وأعلن بركة أن ميزانية المخطط الوطني للماء الصالح للشرب ارتفعت إلى ما يقارب 143 مليار درهم، مشيرًا إلى وجود برنامج خاص لمواجهة مشكلة التوحل، من ضمنه عملية تعلية السدود.
وأوضح، في هذا السياق، أن تعلية سد محمد الخامس رفعت حجم حقينته من 165 مليون متر مكعب إلى 980 مليون متر مكعب.
كلمات دلالية نزار بركة، وزير التجهيز والماء، السدود،
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية