أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات عن بلوغ عدد من تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في تركيا بسبب ديونهم للبنوك مليون و100 ألف شخص في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

ووفقًا لأحدث البيانات المعلنة من قبل جمعية البنوك التركية، بلغ متوسط ​​رصيد القروض 63.7 ألف ليرة تركية، ووصل عدد الأشخاص الخاضعين لإجراءات قانونية بسبب قرض شخصي أو ديون بطاقات الائتمان الفردية إلى مليون و100 ألف شخص في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، وبذلك،أصبح عدد الأشخاص الذين لم يسددوا ديونهم على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان حتى نهاية أكتوبر وما زالوا مستمرين، 3 ملايين و836 ألفاً و53 شخصاً.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال 2 مليون و100 ألف شخص مدينين بديون القروض الشخصية وبطاقات الائتمان المباعة لشركات إدارة الأصول.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون القروض الشخصية (باستثناء القروض قيد المتابعة) ارتفع بمقدار 1.8 مليون شخص في العام الماضي، ليصل إلى 39.3 مليون شخص.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الذي أعده البنك المركزي، فإن هناك مستحقات قروض استهلاكية معدومة بقيمة 41 مليار ليرة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول (AVCs).

وفي الوقت نفسه، على المواطنين ديون إسكان بقيمة 59 مليار ليرة لهيئة الإسكان التركية “توكي“، ومنذ بداية العام، ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 67 بالمئة لتصل إلى 2 تريليون و 556 مليار ليرة، كما زادت أرصدة ديون بطاقات الائتمان الفردية بنسبة 140 بالمئة لتصل إلى 1 تريليون و 73 مليار ليرة.

Tags: القروض في تركياتركياديون الأتراك

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: القروض في تركيا تركيا ملیار لیرة

إقرأ أيضاً:

“الصحة”: مليار جنيه لتنفيذ التكليف الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار .. وعلاج 2.3 مليون حالة سنويا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.

أوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.

مقالات مشابهة

  • تفكيك أكبر شبكة تبييض أموال في أنطاليا: 45 معتقلاً ومصادرة 15 مليار ليرة!
  • وائل غنيم في مواجهة قانونية مع تركي آل الشيخ.. منشور مثير للجدل
  • 560 مليار ليرة تبخرت من خزائن إسطنبول.. أين ذهبت الأموال؟
  • ارتفاع سعر كيلوغرام الذهب إلى 3.72 مليون ليرة تركية
  • طيارون مغاربة يخضعون لتدريب على المسيرات التركية “أكينجي” (فيديو)
  • “الصحة”: مليار جنيه لتنفيذ التكليف الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار .. وعلاج 2.3 مليون حالة سنويا
  • ممثل تركي يلجأ للقضاء بسبب 14 وجبة طعام
  • 193 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
  • عبد الباقي لـ سانا: تمكّنا من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس ٢٩ مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة
  • تصل إلى 500 مليون.. المركزي يوضح تفاصيل مبادرة منح القروض لمعامل الطابوق