محكمة ألمانية تحكم على سوري بالسجن مدى الحياة لهذا السبب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أدين رجل سوري بالقتل، والشروع في القتل وإلحاق الأذى الجسدي، يوم الثلاثاء، خلال هجومين بسكين في ألمانيا هذا العام، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية.
وحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم البالغ من العمر 27 عاما الذي تم تعريفه بمعان د، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية.
وقررت محكمة ولاية دوسلدورف أنه يتحمل ذنبا شديدا بشكل خاص، وهو ما يعني أنه لن يكون مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.
وكان المتهم قد أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين المطبخ في مدينة دويسبورغ، في أبريل، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام.
ونجا الضحايا في هذ الطعن من الموت، على الرغم من أن بعضهم عانى من إصابات تهدد حياتهم.
وخلصت المحكمة إلى أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد أيام قليلة من هجوم صالة الألعاب، وتم إيداعه في السجن منذ ذلك الحين "ما زال مصرا على قتل أشخاص "كفار" من وجهة نظره، ولذلك فإنه يشكل خطرا على الجمهور.
وقالت المحكمة إن المتهم وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2005، ومن بداية عام 2020، أصبح متطرفا عبر الإنترنت بسبب تبنيه أفكار تنظيم "داعش".
وأضافت أنه "بدون صلة مباشرة بداعش أو بغيرها من المنظمات الإرهابية"، كان مصمما على قتل السكان الذكور الذين يختارهم بشكل عشوائي في ألمانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" بأن الرجل لم يظهر أن رد فعل أثناء إصدار الحكم.
وقال رئيس المحكمة جان فان ليسن إن: "المتهم عبّر عن سلوكه الإرهابي بشكل علني لم تعتد عليه المحكمة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالسجن مدى الحياة الخصوصية ألمانيا الألعاب داعش المنظمات الإرهابية داعش ألمانيا إرهاب بالسجن مدى الحياة الخصوصية ألمانيا الألعاب داعش المنظمات الإرهابية جرائم
إقرأ أيضاً:
الحكم على وزير سابق بالسجن عاما بتهم الفساد وعرقلة العدالة
في أول واقعة من نوعها في سنغافورة تلك الدول المعروفة بحكمها النظيف، قضت محكمة سنغافورية اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، بسجن وزير سابق 12 شهرا بتهمة عرقلة العدالة وتلقي هدايا تزيد قيمتها على 300 ألف دولار في أول حكم بسجن عضو سابق في مجلس الوزراء.
ووفق لوكالة رويترز، أقر “إس. إيسواران”، الذي كان عضوا في مجلس الوزراء لمدة 13 عاما وتولى حقائب التجارة والاتصالات والنقل، بالذنب الأسبوع الماضي في أربع تهم تتعلق بتلقي هدايا بشكل غير لائق وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة العدالة.
وكان الحكم الذي صدر أشد من السجن لمدة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر الذي طالبت به النيابة العامة، والذي قال عنه رئيس المحكمة القاضي فينسنت هونغ إنه "غير كاف بشكل واضح" بالنظر إلى خطورة جرائم إيسواران وتأثيرها على الثقة العامة في البلاد.
وقال القاضي في الحكم على إيسواران: "إن الثقة في المؤسسات العامة كانت الأساس للحكم الفعال، والتي يمكن تقويضها بسهولة شديدة من خلال ظهور موظف عام فردي بأنه قد انخفض إلى ما دون معايير النزاهة والمساءلة".
اخر تهمة فساد في سنغافورة كانت عام 1986
وأحدثت هذه القضية صدمة في سنغافورة، التي تفتخر بجهازها البيروقراطي الفعّال الذي يتقاضى رواتب جيدة، فضلاً عن الحكم القوي النظيف، حيث كانت سنغافورة من بين أقل خمس دول فساداً في العالم العام الماضي، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
كانت آخر قضية فساد تورط فيها وزير سنغافوري في عام 1986، عندما تم التحقيق مع وزير التنمية الوطنية بتهمة الرشوة، لكنه توفي قبل توجيه أي اتهامات إليه في المحكمة.
وأثار التحقيق ضجة في المركز المالي الآسيوي وركز على اتهامات بأن إيسواران بينما كان وزيرا للنقل تلقى هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال شملت تذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومسرحيات موسيقية في لندن ورحلة على متن طائرة خاصة.
وبلغت قيمة تلك الهدايا أكثر من 400 ألف دولار سنغافوري (308,880.31 دولار)، بحسب الادعاء.
فيما واجه إيسواران (62 عاما) زحاما إعلاميا كبيرا فور وصوله إلى المحكمة ورفض الإجابة على الأسئلة، كما لم يظهر أي انفعال خلال جلسة المحكمة.
وسمح له القاضي بالبقاء بكفالة لعدة أيام قادمة على أن يبدأ تنفيذ عقوبته في السجن يوم الاثنين.
وكان إيسواران قد قال في البداية إنه بريء وسيقاتل لتبرئة اسمه، لكنه أقر الأسبوع الماضي بالذنب في التهم الخمس التي عرضت على المحكمة.
يذكر أن الوزير السابق واجه عدة تهم، اثنتان منها تتعلقان بالفساد ولكن تم تعديلهما فيما بعد إلى تهم تلقي هدايا أثناء عمله كموظف عام.
وتم القبض على إيسواران في يوليو من العام الماضي واتهم بتلقي رشاوى من رجال أعمال بما في ذلك قطب العقارات أونج بينج سينج.
وكان إيسواران مستشارًا للجنة التوجيهية لجائزة سنغافورة الكبرى، بينما يمتلك أونج حقوق السباق.
ولم توجه أي اتهامات إلى أونج ولم يصدر أي تعليق علني بشأن هذه الاتهامات، وفي الأسبوع الماضي، قالت غرفة الادعاء العام إنها ستقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ضد أونج قريبا أم لا.
وقال القاضي هونغ في حكمه إن مستوى المسؤولية يكون أعلى عندما يتولى موظف عام منصبا رفيعا يتمتع فيه بنفوذ أكبر على المعاملات التجارية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا