النباتات المحلية في الإمارات .. كنوز طبيعية تعزز الاستدامة البيئية

 

 

 

 

يحظى التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في دولة الإمارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سياسة حماية البيئة واستدامتها، ولما يمثله من أهمية في المحافظة على البيئة الطبيعية المناسبة لتكاثر ونمو الحيوانات والنباتات.

وتمثل النباتات المحلية أحد مكونات التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، لذا تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لحماية هذه النباتات وزراعة العديد من أنواعها، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية استدامة الغطاء النباتي، والمحافظة على النباتات المحلية في موائلها الطبيعية وتشجيع استخدامها في مشاريع التشجير.

وتعد النباتات المحلية في دولة الإمارات أحد أهم كنوز الطبيعة، نظراً لقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصحراوية الحارة، حيث تتسم بخصائص فريدة تميزها عن باقي النباتات، إضافة إلى مقاومتها للأمراض والآفات الزراعية، ودورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.

وبناءً على المشروع الوطني للقائمة الحمراء، تم تقييم 598 نوعاً محلياً من النباتات المحلية الوعائية، 8% منها مهددة بخطر الانقراض ، وتحرص الجهات المعنية في الدولة على الاهتمام بهذه النباتات عبر برامج ومبادرات متنوعة لتعزيز حمايتها، إضافة إلى إجراء التجارب لإعادة استنباط الشتلات، واستخلاص البذور الملائمة للبيئة وتخزينها وعمل مراكز علمية متخصصة لإكثار البذور بالإضافة إلى إنشاء بنوك وراثية متخصصة في حفظ الأصول الوراثية، وتوفير المواد الوراثية والمعلومات اللازمة لبرامج التربية المختلفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالمصادر الوراثية مع بنوك الجينات المحلية والدولية.

وتستعرض حملة “استدامة وطنية”، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع عام الاستدامة، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على النباتات المحلية، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ”حماية البيئة” لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي.

وتهدف حملة “استدامة وطنية” إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.

 

تعزيز الوعي

وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على النباتات المحلية من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، بهدف تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية في الدولة.

وحظر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأنواع النباتات المحلية، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة إصدار تراخيص فقط في بعض الحالات الاستثنائية، وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها لاستعادة الأنواع المحمية أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية، أو حفظ مواردها الوراثية داخل مواقعها الطبيعية أو خارجها، أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى لا تؤثر في استدامتها، كما يسمح للسلطات المحلية بإصدار رخص لنقل أنواع النباتات ومشتقاتها مع مراعاة وضعها في ظروف بيئية مشابهة لبيئتها الأصلية.

وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة على تنفيذ مستهدفات قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارات الدولة كافة، لتحديد المناطق المستهدفة لزراعة النباتات المحلية وتحديد أنواع هذه النباتات المراد زراعتها، بما يتماشى مع طبيعة البيئات المختلفة للدولة وتحديد الشركاء والمشاتل الحكومية وغير الحكومية للحصول على البذور وشتلات النباتات المحلية والتنسيق معهم لوضع آلية لتيسير الحصول على البذور والشتلات لزراعتها من قبل أفراد المجتمع بطريقة نظامية، بالإضافة إلى تطوير آليات لتوزيع البذور مع وجود معلومات عن نوع النبات ووقت إنباته وإزهاره و البيئة المناسبة لزراعته.

وتنفيذاً لأهداف قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2019 مبادرة غِراس، والتي تتمثل في موقع إلكتروني مصغر يتضمن معلومات مفصلة عن النباتات المستهدف زراعتها وتنميتها.

ويتضمن الموقع المصغر غِراس المتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة، معلومات مفصلة وصوراً للنباتات المحلية تضم أسمائها العلمية والمحلية المتداولة، والوصف النباتي لها والذي يشمل أطوالها وألوانها، ومواسم زراعتها وازدهارها، إضافة إلى أماكن ومشاتل توزيع وبيع بذورها وشتلاتها على مستوى الدولة.

ويهدف إطلاق “غراس” إلى توفير قاعدة بيانات معرفية باللغتين العربية والإنجليزية للجمهور تساهم في زيادة وعيه بطبيعة النباتات المحلية المستهدف التوسع في زراعتها، إضافة إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتضم قائمة النباتات المحلية التي شملتها المبادرة 72 نوعاً، منها الغاف، السمر السنط، الحنة، السدر، النبق المرخ، العوسج، الرمث، القضب، العلقة، الفجيلة، الحردة، التين البري، النش، اليسر، الأراك، العثوت، الشنينة، الحرمل، القطف، العشرق، الخريزة.

 

مبادرات متنوعة

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على حماية النباتات المحلية عبر العديد من المبادرات مثل مبادرة نثر وزراعة بذور أشجار السمر والغاف، والتي تم عبرها نثر البذور من خلال تقنيات الطائرات من دون طيار في بعض المناطق المختارة على مستوى الدولة، وبرنامج إنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتل الأبحاث، وتجهيزها وزراعتها بهدف إعادة تأهيل الموائل المتضررة، إلى جانب إنشاء مساحات جديدة من بيئة أشجار القرم في بعض المناطق الساحلية الأخرى.

وتولي الوزارة حماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر اهتماماً كبيراً، حيث تم إنشاء العديد من الغابات الاصطناعية وإضفاء الحماية على العديد من المناطق البرية بهدف المحافظة على التنوع النباتي.

كما يتم إحكام الرقابة من قبل السلطات المختصة على عمليات قطع الأشجار البرية، وعلى منافذ البيع والطرقات الخارجية المؤدية الى المناطق الجبلية والصحراوية، وتشديد العقوبات الخاصة بحق المخالفين، بالإضافة إلى توسيع رقعة مساحة المحميات النباتية الطبيعية وإعلان المناطق البرية ذات التنوع النباتي غير المعلنة كمحميات طبيعية، ووضع خطط لمشاريع التشجير ومكافحة التصحر وتعزيز إنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج أشجار البيئة البرية المحلية، وزراعتها بالمحميات النباتية الطبيعية، وتشجيع الجمعيات التطوعية بتنظيم حملات تشجير دورية.

وتم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير وإنشاء بنوك الجينات للنباتات المحلية، ويُعد مركز المصادر الوراثية النباتية «بنك الجينات»، الذي تقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإنشائه في مدينة العين، المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية وتنوعها ودراسة الأنواع النباتية المهمة وحفظها من خلال استخدام نهج متكامل يتضمن طرق الحفظ الداخلية والخارجية لهذه الأنواع من النباتات للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات والمنطقة وإعادة استزراعها وإكثارها في الطبيعة وحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض.

ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.

كما يساهم بنك البذور في المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات في العين في الحفاظ على النباتات المحلية في دولة الإمارات والتشجيع على زراعتها نظراً لاستهلاكها المحدود للمياه، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من النباتات عن طريق تلبية احتياجات المؤسسة لأغراض التطوير والتحسين بجانب استخدامها كمادة للتبادل مع المؤسسات الأخرى كالجامعات وحدائق النباتات الطبيعية.

 

436 نوعاً في أبوظبي

ووفقاً لدراسات هيئة البيئة – أبوظبي يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نباتاً برياً و4 نباتات بحرية، وقد قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوعاً من النبات البري تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تناقصها الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع وضمان استدامتها ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.

ومن التجارب الناجحة لإكثار النباتات المحلية هي تجربة إكثار النخيل القزم التي يوجد منها في الحالة البرية في إمارة أبوظبي نبات واحد فقط في أحد الأودية المرتفعة في جبل حفيت، كما نجحت الهيئة في إكثار نبات الغضا في موائله الطبيعية وهو نبات بري موجود فقط في الدولة ضمن إمارة أبوظبي ويعاني من قلة وصعوبة التجدد الطبيعي ضمن بيئاته الطبيعية وصعوبة في الإكثار نظراً لصغر وندرة البذور وحيويتها المنخفضة.

كما أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2020 مشروعاً لنثر ما يزيد على مليون بذرة لمجموعات مختارة من الأنواع النباتية البرية المحلية ضمن بعض الموائل الطبيعية بهدف تأهيلها وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري في الأنواع المختلفة للتربة في إمارة أبوظبي.

وتتضمن الأنواع النباتية التي تم نثر بذورها: الغاف والسمر والغضا والرمث والحاذ والسبط وحب الريشة والمرخ والشوع وغيرها.

وتتبنى بلدية دبي هدفاً استراتيجياً خاصاً بالمحافظة على نباتات البيئة المحلية، كونها ثروة يجب المحافظة عليها للأجيال المقبلة، وتعمل المشاتل التابعة لبلدية دبي على إنتاج النباتات المحلية بصفة خاصة، لاستخدامها في مشاريع البستنة والتشجير، لتحقيق الاستدامة، خاصة أن هذه النباتات ملائمة للبيئة وتحقق أعلى معدلات النمو وتسهم في توفير كميات كبيرة من مياه الري، كونها ذات احتياجات مائية منخفضة جداً، مقارنة بنباتات الزينة الأخرى.

كما تحرص الجهات المعنية في الدولة على نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على التوسع في زراعة النباتات المحلية، لما لها من أهمية بيئية واقتصادية وموروث بيئي، لذا تعمل هذه الجهات على توزيع بذور هذه النباتات على أفراد المجتمع في المنازل والمزارع والعزب لزيادة المسطحات الخضراء، وتعزيز استدامة موارد المياه.

 

 

فوائد طبية وغذائية

وكشفت دراسة علمية حديثة أجريت على عدد من النباتات البرية في دولة الإمارات عن فوائد طبية وغذائية توفرها تلك الأنواع ما يجعلها تمثل كنزاً طبيعياً يمكن الاستفادة منه في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أكدت الدراسة على دورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.

وركزت الدراسة – التي أعدها باحثون في المركز الدولي للزراعة الملحية “إكبا” – على مجموعة محددة من النباتات البرية التي تستخدم في النظم الطبية التقليدية والأدوية الشعبية، والتي توفر في ذات الوقت الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات الحية.

وأظهرت الدراسة – التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع – عن وجود نسب جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك وحمض ألفا لينوليك وحمض اللينولينيك في نباتات” الرمرام “و”القطف”، كما أظهرت هذه النباتات وجود نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف، وكشفت الدراسات عن الفيتامينات السائدة في تلك النباتات كفيتامين (ب) المركب وفيتامين (سي).وام

المصدر: جريدة الوطن