أكد أن المملكة نموذج يحتذى به.. وزير الطاقة: 130 غيغاواط من “المتجددة” خلال سنوات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة لنصل إلى نحو 100 إلى 130 غيغاواط طاقة متجددة قبل عام 2030.
وأضاف سموه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الشبكات الذكية 2023م بمدينة الرياض: مستعدون لتصدير الكهرباء إلى ما يصل 150 غيغاواط سواء كهرباء خضراء أو هيدروجين، ونحن عازمون على أن ننتقل بشكل نموذجي في شتى المجالات وسيأتي يوم ستشاهدون السعودية نموذجًا يحتذى به.
وضاعفت المملكة قدراتها من 700 ميغاواط العام الماضي إلى أكثر من 2.2 غيغاواط، مع أكثر من 8 غيغاواط من الطاقة المتجددة قيد البناء و13 غيغاواط في مراحل مختلفة من التطوير، وتخطط لتقديم عطاءات بنحو 20 غيغاواط خلال عام 2024م، وأن تصبح مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر عالميا ، ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 % في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة. وتسعى المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية. وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي وأحواض الكربون، لتصدير الهيدروجين إضافةً إلى موقعها الإستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية.
مبادرات واستثمارات
وتنفذ المملكة أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص باستثمارات تزيد قيمتها عن 705 مليارات ريال (188 مليار دولار أميركي)، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50 % للغاز الطبيعي و50 % للطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً. وشهدت المملكة منذ عام 2022م، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاوات (2.8 جيجاوات)، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 % في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة. وبنهاية العام الحالي 2023م، ستبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من 8 جيجاوات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع الإضافية بسعة 13 جيجاوات تقريباً في مراحل مختلفة من التطوير. وفي إطار الجهود المستمرة لتحويل مزيج الطاقة الوطني، أطلقت المملكة عدداً من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل واستبداله بالغاز لتوليد الكهرباء، وحتى شهر ديسمبر 2023م، تم تشغيل ٤ محطات عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.600 ميجاوات. كما تعمل المملكة حالياً على بناء محطات عالية الكفاءة مزوّدة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتبلغ سعتها الإجمالية 8.4 جيجاوات تقريباً. وتواصل المملكة كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليارات دولار. كما وقّعت المملكة عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في عام 2023م بهدف التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
ادارالجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.