منصة موحدة لتسهيل الإجراءات.. إطلاق “تأشيرة السعودية”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
دشنت المملكة منصة موحدة للتأشيرات تحمل اسم “تأشيرة السعودية”، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، في إطار سعيها إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري في كلمة له أمام ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض، إن هذه المنصة مربوطة بأكثر من 30 هيئة ووزارة وقطاع خاص، لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات، من بينها تأشيرة الحج، أو الزيارة بغرض العمرة، أو السياحة أو العمل، فضلاً عن تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لزيادة عدد السيّاح خصوصاً بعد إطلاقها العديد من الوجهات السياحية الجديدة، ورفع مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030.
ويتزامن إطلاق المنصة السعودية الجديدة، مع إطلاق العمل الخليجي بالتأشيرة السياحية الموحدة، بعد اعتماد القرار من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة الشهر الماضي، وتفويضه وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة.
وسبق أن صرح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان بقوله: نعمل في ظل رؤية المملكة 2030 ، على مواصلة رحلة التحول الرقمي، بتمكين كافة الجهات الحكومية من رفع كفاءة الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة وزيادة التنافسية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تأشيرة السعودية
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات