بوتيرة سريعة وقدرات نوعية عالية، تواصل المملكة تقدمها الرقمي في كافة قطاعاتها؛ ترجمة لتوجيهات وحرص القيادة الرشيدة- حفظها الله- على تتويج إستراتيجية التحول الرقمي، ومواكبة الانطلاقة العالمية، وسباق التقدم الرقمي بلغته التقنية والاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصططناعي في الإنتاج والخدمات، وكثير من المجالات القائمة والقادمة.
وفي هذا الإطار، يأتي انعقاد ملتقى الحكومة الرقمية ومناقشات جلساته الحوارية، وورش العمل حول قضايا وتحديات واستحقاقات المستقبل؛ لما بعد الحكومة الرقمية من تغييرات هائلة في طبيعة وأدوات الحياة والأعمال والمصالح المشتركة للأفراد والمجتمعات والدول، ما يشكل مرحلة جديدة للتطور في الجودة والشفافية واقتصاديات الوقت.
واتساقًا مع هذا التطور، تم تدشين المنصة الموحدة للتأشيرات، وتحمل اسم “تأشيرة السعودية”، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، وذلك في إطار السعي إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة؛ حيث ترتبط المنصة بأكثر من 30 هيئة ووزارة وقطاعًا خاصًا، لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات؛ من بينها تأشيرة الحج، أو الزيارة بغرض العمرة، أو السياحة أو العمل، فضلاً عن تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية، ما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل