غدًا.. النيابة الإدارية تبدأ إجراءات سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون لخريجي جامعة حلوان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبدأ النيابة الإدارية غدًا الأربعاء الموافق ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "حلوان" دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:
https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03
لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:
https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03
مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية كلية الحقوق كلية الحقوق بجامعة حلوان معاون نيابة ادارية وظيفة معاون نيابة إدارية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.