مجلس الأمن يؤجل مجددا تصويتا حول غزة إلى الأربعاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن أرجأ مجددا إلى الأربعاء تصويتا على مشروع قرار حول غزة، بعد أن كان مقررا الثلاثاء.
وأجل مجلس الأمن الدولي تصويتا مقررا الاثنين الماضي، إلى الثلاثاء؛ بهدف إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق؛ ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى الإثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد، بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية؛ للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".
ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".
كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين، و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين"، و"كل الأعمال الإرهابية"، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة دولة الاحتلال من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.
وعلى صعيد إدخال المساعدات، دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية، هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الاثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة، بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
وأضاف ميلر أن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت، وأن مزيدا منها دخل الاثنين.
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة، لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب، وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.
وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة لجهود دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتابع ميلر: "مهمة هي الاختراقات في هذا الأسبوع، إلا أنها غير كافية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن غزة الاحتلال احتلال غزة مجلس الأمن طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض