مجلس الدولة: تكلفة المعاشات تقترب من ملياري جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشفت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا الأربعاء.
أكدت المحكمة، أن الخبير أوصى بعدم زيادة المعاشات فى النقابة، لان موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفى لهذه الزيادة، وهذه الزايدة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، فى الدعوى رقم 78/18235، والدعوى مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.
كانت الدعوى تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار