خليه يزرّع.. أحمد موسى: قرار حظر تصدير البصل ضربة في مقتل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار مجلس الوزراء، بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر "ضربة في مقتل لمحتكري البصل"، مشيرا إلى أن القرار يسري حتى 31 مارس المقبل.
وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أن قرار الحظر ضربة للمحتكرين الذين يتلاعبون بالشعب، قائلا: "خليه يزرّع عندكم بقي".
وأشار موسى، إلى أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الزراعة، كشفت عن إخفاء آلاف الأطنان تحت القش، لافتا إلى أن محتكري البصل يخفون آلاف الأطنان من البصل تحت القش في حين أن المواطن كان يبحث عن البصل.
وأوضح موسى، أن أسعار البصل انخفضت الأيام الماضية، والنزول بسعر الطن 7 آلاف جنيه، قائلا: "الناس كانت تشتري كيلو البصل ب50 جنيها علشان الاحتكار وإخفاء البصل تحت أكوام القش في المحافظات.
ووجه حديثه إلى التجار: " الحقوا نزلوا البصل في الأسواق، فرصة أسبوع، لأنه هيتاخد دمه كله، المواطن حساس بحالة جشع ومتاجرة بي، الحقوا نزلوا الكميات اللي عندكما في الأسواق، بدل ما يتعامل لك محضر، وتكسب ومش تبقى خسران أو ي ، لو بيعته حتى ب 20 جنيها وده هيبقى سعر عال أو ي ، فألحقوا نزلوا اللي معكم بدل ما تخسر كل حاجة، هيبقى في محكمة وقضاء، وأنا دوري أنصح".
اقرأ أيضا
نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًّا مع الصحافة الفلسطينية
المتر بـ 50 جنيهًا وبالتقسيط.. "محلية النواب" تكشف لائحة قانون التصالح الجديد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة أحمد موسى حظر تصدير البصل برنامج على مسئوليتي محتكري البصل البصل تحت القش طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.