روسيا ما زالت شريكا مرغوبا فيه لـ "آسيان"
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول موقف دول جنوب شرق آسيا من روسيا والمواجهة بين بكين وواشنطن.
وجاء في المقال: حذرت إندونيسيا، التي تترأس اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، من أن المجموعة إذا لم تعزز وحدتها، فإنها ستصبح عديمة الفائدة.
الهدف من هذه الرسالة هو التغلب على الخلافات المتعلقة بالتواصل مع المجلس العسكري في ميانمار والنزاعات حول بحر الصين الجنوبي.
وقد لاقى المؤتمر الوزاري في جاكرتا صدى واسعًا في العالم، وسوف تعقبه قمة شرق آسيا ومنتدى آسيان الإقليمي، حيث من المقرر أن يشارك وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن. وما يُكسب المناقشات أحجية إضافية كون وزير خارجية الصين لن يشارك فيها، إنما سيحضر بدلا عنه أمين السياسة الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.
يبشر حضور لافروف وبلينكن باحتدام النقاش حول الصراع في أوكرانيا.
بالطبع، ليس لدى آسيان القدرة على التأثير بشكل مباشر في الوضع في أوكرانيا. لكن الأمر يعتمد على تسوية الوضع في ميانمار، وما إذا كانت الكتلة قادرة على لعب دور وسيط نزيه في النزاع.
وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي دروغوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": " تحتفظ روسيا بعلاقات عميقة ومختبرة مع دول جنوب شرق آسيا. ويمكن الحفاظ على سوية هذه العلاقات، على الرغم من سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى عزل موسكو. فوفقًا لبعض استطلاعات الرأي، 68٪ من الإندونيسيين يتعاطفون مع روسيا وليس مع أوكرانيا. الإندونيسيون لا يحبون أمريكا ولا يصدقونها. إندونيسيا ترى في روسيا ثقلا موازنا للولايات المتحدة. لكن إندونيسيا قلقة من الخلافات مع الصين بشأن مناطق في البحر الكوري الجنوبي. وهي تحاول أن تبقى على مسافة متساوية من الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، في مجال التعاون العسكري التقني، قامت مؤخرًا بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا آسيان سيرغي لافروف موسكو شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
مصادر: روسيا قد تتنازل عن 300 مليار دولار مجمدة لإعمار أوكرانيا
نقلت رويترز عن مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- قولها إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 فبراير/شباط الحالي في السعودية، وقال الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان الاجتماع قريبا.
وبعد أن أرسل بوتين قوات في حرب أوكرانيا في عام 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.
وفي حين أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة للغاية أفادت 3 مصادر بأن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
تكلفة إعادة الإعمارودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وقُتل أو أصيب مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، في حين فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا.
إعلانوقبل عام قدّر البنك الدولي أن إعادة الإعمار والتعافي ستكلف 486 مليار دولار.
ولم يتسنَ لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد نوقشت بين روسيا ونظرائها الأميركيين في الاجتماع بالسعودية، في حين رفض الكرملين التعليق.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أمس الخميس إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
وفي وقت سابق، وصفت روسيا خطط استخدام الأموال في أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
خسائر أوكرانيا من الحربوتجاوزت الخسائر المباشرة -بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية- 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة -بحسب المعهد- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.