ليس سرا أن هناك خلافات بين إسرائيل وواشنطن حول أمور جوهرية يشرحها بصراحة الكاتب لازار بيرمان وآخرون في تايمز أوف إسرائيل. فإلى أي مدى يمكن أن يذهب الخلاف؟
كتب الكاتب المعروف توماس فريدمان، الذي يتابعه بايدن باستمرار، مقالا أورد فيه أن حكومة الولايات المتحدة تعيد تقييم العلاقات الثنائية بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.
ويكمن الخلاف في العمق بقضية الاستيطان؛ فالولايات المتحدة تعوّل على إمكانية تحقيق السلام من خلال إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية في الضفة الغربية. بينما تبالغ حكومة نتنياهو في موضوع الاستيطان أكثر فأكثر. وأبرز الوجوه المؤيدة للاستيطان في الحكومة الحالية؛ بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير. وهناك خلاف آخر حول إحياء ملف إيران النووي الذي تعارضه إسرائيل بشدة، كما أن هناك موقف نتنياهو ضد سياسة "عدم المفاجآت" والتي تعني عدم اتخاذ إجراء عسكري مفاجئ ضد إيران.
وهناك من يتهم المعارضة الإسرائيلية بتسميم الأجواء في أروقة الحكومة الأمريكية. حيث يتهم وزير الثقافة ميكي زوهار المعارضة بترويج الأكاذيب. وينتقد المعارضين بيني غانتس ويائير لابيد قائلا: أن عليهما أن يفهما أن المعارضة لا تعني الإساءة للعلاقات مع الولايات المتحدة. ويذكر أن غانتس قال لموقع Ynet: إسرائيل تلعب بالنار على حساب المواطنين الإسرائيليين.
ويختم الكاتب بالقول إن نتنياهو لايزال حساسا لانتقادات الولايات المتحدة. ولعله يفهم أن موقف الحكومة الأمريكية مبني على التزام الدول المشترك بمؤسسات ديمقراطية قوية، وهذا الأمر هو الدعامة التي تعزز العلاقات الثنائية قبل كل شيء.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطرف جو بايدن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يحذرون من قمع غير مسبوق في فنزويلا
حذر خبراء أمميون من أن قمعاً "غير مسبوق" يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان في وقت تصعد كراكاس الجهود لخنق كافة أشكال المعارضة، حسبما توصلت لجنة لتقصي الحقائق.
وبعد إعادة انتخاب مادورو في يوليو (تمّوز) والذي طعنت فيه المعارضة وقسم من المجتمع الدولي، اندلعت احتجاجات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقاً لمصادر رسمية.
والقمع الذي وصل إلى "مستويات غير مسبوقة من العنف"، "يتم تنظيمه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو" على ما قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي لعرض التقرير الأخير.
La Misión de Determinación de los Hechos de la @ONU_es sobre #Venezuela dijo en un nuevo informe hoy que la represión del Gobierno se intensificó a niveles sin precedentes, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más agudas. #HRC57
➡️ https://t.co/g9E2PQOorx pic.twitter.com/rU0e6LbSZL
وأضافت "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية".
وتقول البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إن "حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث".
وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن "الاستجابة القمعية للدولة" للتظاهرات منذ يولي (تمّوز)" تمثل عتبة جديدة تم تجاوزها في ما يتعلق بتدهور سيادة القانون".
وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير "لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو".
وأضافت "نشهد تكثيفاً لآلية الدولة القمعية رداً على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق".
في سبتمبر (أيلول) عززت الأمم المتحدة مراقبتها لفنزويلا بعد أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة للتحقيق في "عمليات قتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسواها من أشكال سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014". وتم تجديد تفويض البعثة مذّاك مرتين، في عام 2020 ثم في2022.
لكن الحكومة في كراكاس رفضت التعاون مع البعثة. ورأى التقرير أن "السلطات الحكومية الرئيسية تخلت عن كل مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام إلى السلطة التنفيذية علناً".
وأضاف "في الممارسة العملية، فقدت العديد من الضمانات القضائية فعاليتها، ما ترك المواطنين عاجزين في مواجهة الممارسة التعسفية للسلطة".
وأجرت لجنة الأمم المتحدة بين سبتمبر (أيلول) 2023 ونهاية الشهر الماضي مقابلات عن بُعد أو شخصياً مع 383 شخصاً أثناء دراسة عشرات الملفات ومصادر وثائقية وسمعية بصرية.
وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل، "لم يستمر القمع في التركيز على إسكات أعضاء المعارضة السياسية فحسب، بل اتخذ أيضاً طابعاً كبيراً وعشوائياً مستهدفاً كل الذين عبروا عن رفضهم أو طالبوا بالشفافية" في التصويت.
وبعد الانتخابات وجدت البعثة أن "نظام المضايقة والقمع العنيف ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين أعيد تنشيطه بطريقة مكثفة ومتسارعة".
▶ This week, the Human Rights Council @UN_HRC will discuss:
- hazardous waste
- the right to development
- education
- human rights situations in #Venezuela, #Burundi, #Syria and #Belarus
and more!
???? Watch live: https://t.co/wmbdk1H5Cc
???? Schedule: https://t.co/sa7MImqkv7 pic.twitter.com/A2DF37MtxE
وقال الخبير في البعثة فرانسيسكو كوكس إن "الضحايا وجزءً كبيراً من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة، إذ يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت الخبيرة في تقصي الحقائق في البعثة باتريشيا تاباتا "إن شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخاً من الخوف على نطاق واسع بين السكان، ما أدى إلى تقلص المساحة المدنية بشكل أكبر".
وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بفوز مادورو فيما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه.
وتحت وطأة التهديد بالسجن في فنزويلا غادر أوروتيا قبل أسبوع إلى إسبانيا التي منحته حق اللجوء.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة