الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" بأغلبية ساحقة.
صوتت لصالح القرار 158 دولة، فيما عارضته 6 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، كندا، نيرو، ميكرونيزيا، بالاو، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
يؤكد هذا القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
وأكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، كما أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدوره، عبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن عميق شكره لجميع الدول على هذا التأييد الكاسح والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، وخاصة في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني الأرض الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية الجولان السوري محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل أراضي سورية غير مقبول ولا مبرر
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن احتلال إسرائيل أراضي في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك. وأضاف المبعوث الأممي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دمشق، أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، ويجب أن يقودها ويملكها السوريون، وتشارك فيها جميع الفئات، ويجب ألا تأتي من الخارج. وأشار إلى أن هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة، ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل.
وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، موضحاً أنه إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر، يجب رفع العقوبات، ورأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق. وأوضح المبعوث الأممي أنه ناقش وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع أن «السوريين يجب أن يأخذوا المبادرة، وهناك الكثير من الفرص، وباجتماعين قمت بهما مع السيد الشرع أستطيع القول: إن هناك سبع نقاط ناقشناها، أولاً محاولة أن تنضوي الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني، والفرص المتاحة بالنسبة لشمال شرق سوريا، وحماية جميع السوريين، والانتقال السياسي، والعدالة الانتقالية، والمجال الاقتصادي، وإعادة الإعمار، ومسألة الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، وهذه النقاط تحدثنا بها مع السيد الشرع والسيد الشيباني، ونحن فهمنا جميع الأفكار فيما يخص الانتقال السياسي».
وحول مؤتمر الحوار الوطني في سوريا المزمع عقده، أوضح بيدرسون «بالنسبة للحوار الوطني وكيفية تطوره هذا بيد السوريين، وحتى الآن لا توجد خطة واضحة، ولكن يتم الإعداد لها، لكن من المهم أن تتم بشكل جيد ومدروس». وشدد المبعوث الأممي على ضرورة المحاسبة لتحقيق العدالة، وقال: «المساءلة والمحاسبة مهمتان جداً، وهذا جوهري إذا كنا نريد أن نضمن السلم الأهلي في سوريا، والأمم المتحدة لديها عدة أقسام وهي تدعم مسائل الإدارة والحكومة والمسائل السياسية». ووصل المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون الاثنين الماضي، وعقد لقاء مع القيادة الجديدة في سوريا، إضافة إلى لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني، وهذه هي الزيارة الثانية له منذ سقوط النظام في 8 من الشهر الماضي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟