شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الحوثي يقدم مقترحاً بشأن تعز، YNP_ صنعاء رد عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد علي الحوثي على الاتهامات الموجهة لصنعاء بحصار تعز ، مقدماً مقترحاً . وقال الحوثي .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوثي يقدم مقترحاً بشأن تعز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP_ #صنعاء : رد عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء محمد علي الحوثي على الاتهامات الموجهة لصنعاء بحصار تعز ، مقدماً مقترحاً . وقال الحوثي في تدوينة على ( تويتر ): " اذا تشتوا من صنعاء واردات فلا مانع لمن يقول اننا نحاصر تعز ". وأضاف ساخرا من اتهامات حزب الاصلاح : "او تشتوا تطلع واردات تعز الى صنعاء من عدن وارجع تنزل من صنعاء الى تعز فلا مانع لدينا بس تعب عليكم اللفة فقط ". موضحاً "لانه ببساطة لمن لايعلم الصادرات والواردات تأتي من المنافذ البرية كالوديعة او غيرها وهي تحت سيطرة العدوان والموالين له ، والموانئ التي تحت سيطرتهم ومن ميناء عدن " ، حسب تعبيره .وختم بالقول : "ولاننا نعلم انهم يعاملون بتمييز وفرض رسوم وغرامات واتاوات على جميع اليمنيين في هذه المنافذ نطالب دائما برفع الحصار وفتح ميناء الحديدة واعادة تشغيله كما كان قبل العدوان كما ذكرنا ذلك في وثيقة الحل الشامل لذلك ادعو ان يكن مطلب الجميع ".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يرفضون مقترحا جديدا لوزير العدل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
وأثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواي، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة