تقرير: مداخيل الأحزاب السياسية ناهزت 50 مليار سنتيم برسم 2021
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن قصور كبير للعديد من الاحزاب السياسية في تبرير نفقاتها، مسجلا أن مداخيل هذه الأحزاب بلغت نحو 50 مليار سنتيم.
وقال المجلس في تقريره الصادر اليوم، إن الموارد المصرح بها من طرف 29 حزبا أدلت بحساباتها برسم سنة 2021 بلغت في مجموعها ما يناهز 499.69 مليون درهم بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الإنتخابية برسم اقتراعات 2021.
وقد سجل المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا بما مجموعه 5,14 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بنحو 4,77 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية وتخص 47 ألف درهم، فضلا عن نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب وقدرها 322 ألف درهم، ونفقات تم أداؤها نقدا بما مجموعه 392 درهم رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ 10.000 درهم.
وفي نفس الإطار، تم تسجيل نقائص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها
من طرف خبير محاسب و على مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير
المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية المجلس الأعلى للحسابات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.