NI: هل يخسر بايدن انتخابات 2024 الرئاسية بسبب دعمه نتنياهو؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نشر موقع "ناشونال انترسيت" مقالا لبول أر بيلر، الضابط السابق في الإستخبارات الأمريكية والمحرر المساهم في المجلة قال فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لو خسر حملة إعادة انتخابه في العام المقبل فسيكون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واحدا من الأسباب حيث أنه لا يحب بايدن ولا تهمه المصالح الأمريكية.
وقال إن الحرب الإسرائيلية في غزة أصبحت واحدة من السلبيات الكبرى لرئاسة بايدن.
ويعتقد الكاتب أن الكثير من التداعيات السلبية هي من صنع بايدن نفسه، حيث منح دعماً مباشراً وغير مشروط لنتنياهو وحكومته، وهو "عناق" يجد بايدن صعوبة الفكاك منه منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية بالتسبب بموت ودمار ومعاناة لا توصف على سكان غزة.
ويقول الكاتب إن "بايدن، الآن متورط في واحدة من أضخم الكوارث الإنسانية على قاعدة القرن الماضي. وفشلت استراتيجية "عناق الدب" ومحاولة البقاء قريبا من نتنياهو وضبط تحركاته، وخسر الكثير من الدعم داخل قاعدة حزبه الديمقراطي والتي يحتاج لدعمها الفاعل للفوز في إعادة انتخابه".
ويقول إن أهم التداعيات لهذه الأحداث لها علاقة بالمصالح الأمريكية، وكانت واضحة من الغضب والسخط الذي زاد ضد الولايات المتحدة. وأصبحت واشنطن معزولة على مسرح الدبلوماسية الدولية وبخسارة الدعم بين الدول للأهداف الأمريكية.
وهناك موازنات حول الكيفية التي تعمل فيها السياسات المحلية ضد بايدن، فالدوافع المحلية للرجل الذي اختار بايدن دعمه، هي هذه إذ يواجه نتنياهو العديد من المشاكل السياسية المحلية، فقد هز هجوم حماس الهالة التي أقامها حول نفسه وأنه "مستر أمن"، والأثر المدمر كان واضحا في استطلاعات الرأي التي نظمت بعد الهجوم مباشرة حيث كشفت عن تراجع كبير في شعبيته وحزبه الليكود. ولعكس هذا الوضع وإنقاذ مستقبله السياسي، فلدى نتنياهو حافز لمواصلة الحرب المدمرة في غزة وتجاهل المناشدات الأمريكية، إما بضبط العمليات العسكرية أو الحاجة لحل سياسي يعطي الفلسطينيين حق تقرير المصير.
وعلى المدى القريب، يخدم الهجوم نتنياهو كوسيلة لري ظمأ الإسرائيليين للإنتقام من الفلسطينيين وحتى لو لم يكن نتنياهو قادراً على استعادة سمعته كرجل الأمن فإنه يستطيع الظهور بمظهر الرجل المعارض لإقامة الدولة الفلسطينية، بقوة السلاح والدبلوماسية الثابتة بحسب ما يعتقد .
فالتوتر مع إدارة بايدن لن يكون سلبياً على نتنياهو بل سيكون إيجابياً، وسيظهر الخلاف لقاعدة نتنياهو بأنه الرجل الذي وقف أمام الضغوط الأمريكية وعارض إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب ذلك، فالتأثير الحالي في العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية لا يزال يتدفق من اتجاه واحد، كما هو الحال، فالدعم العسكري الأمريكي لم يتوقف، وتردع الديناميات السياسية الأمريكية التي تضمن استمرار الدعم العسكري بايدن من وضع شروط ذات معنى على الدعم.
ثم هناك اتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو، حيث استؤنفت محاكمته قبل فترة وبعد توقف أسابيع بسبب الحرب، فالمشكلة القانونية الشخصية تقدم دافعا إضافية لنتنياهو كي يواصل الحرب التي تحرف النظر عن كل شيء. وتعطي سياسة الحرب فرصة للحفاظ على العناصر المتطرفة في حكومته وتؤجل اليوم الذي سيواجه فيه تداعيات قانونية على سلوكه. وفي المشهد السياسي الأمريكي المحلي، فآثار سياساته والكيفية التي تؤثر فيها على موقع بايدن تظل من صالح نتنياهو. وسيفرح الأخير بالتأكيد لو هزم دونالد ترامب بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2024.
وعلى الرغم من المدى الذي انحنى فيه بايدن للوراء وغير مواقفه لدعم إسرائيل، إلا أن ما عمله لا يتطابق مع الهدايا التي قدمها ترامب لها، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وتبني "خطة سلام" تضع الفلسطينيين في موقع التابع دائما وبدون فرصة للحصول على دولتهم. وكانت العلاقة بين ترامب ونتنياهو قوية بدرجة ظهور صورهما في الحملات الإنتخابية.
وتعكس الشراكة توجها بعيد المدى، كشفت عنه استطلاعات الرأي وهو أن المواقف الأمريكية من "إسرائيل" أصبحت منقسمة بناء على الخطوط الحزبية ومع أن الحزب الديمقراطي بزعامة بايدن يشخصن الطبيعة التوافقية بين الحزبين فيما يتعلق بإسرائيل، إلا أن الحزب الجمهوري هو الذي أصبح بحسب توصيف المبعوث الأمريكي السابق أرون ديفيد ميلر حزب "مع إسرائيل حقا أو باطلا". فالتحالف الأكبر لم يعد بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بقدر ما هو تحالف بين الحزب الجمهوري واليمين الإسرائيلي المتطرف والذي يضم الحكومة الإسرائيلية.
ووسط هذه الظروف، يظل بايدن نهمة للعقاب السياسي. ولدى نتنياهو تاريخ في إحراج بايدن وإضعافه، فبعد فترة قصيرة من إعلانه عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي عام 2010 عن دعم غير مشروط لإسرائيل، أعلنت الحكومة التي كان يترأسها نتنياهو عن توسيع البناء الإستيطاني في القدس الشرقية. وبعد فوز بايدن عام 2020، زعم نتنياهو أن بايدن نام أثناء لقاء مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت، وذلك بناء على شريط فيديو مفبرك.
وبطرق عدة يعبر بايدن عن السياسي الأمريكي العتيق، وكان طبيعيا أن يعبر عن دعمه الغريزي لإسرائيل مثل أي سياسي، إلا أن تصرفه المفترض لا يعمل في صالحه على خلفية الرعب في غزة و "لو خسر انتخابات العام المقبل، فستكون هناك عدة أسباب، واحد منها عناقه لسياسي أجنبي لا يكن حبا لمصالح الولايات المتحدة ولا يهمه المنظور السياسي لبايدن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن نتنياهو غزة غزة نتنياهو اميركا بايدن الإنتخابات الأمريكية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء