تفجر الخلافات داخل «شُلة» الحرية والتغيير
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
فجرت مذكرة تنظيمية، الأوضاع داخل قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وبحسب مصادر أن المذكرة تم إرسالها الى المكتب التنظيمي من قبل عضوية مؤثرة في الشارع السوداني.
وتشير المتابعات إلى ان المذكرة تؤسس الى وضع جديد في أحد المكاتب الإقليمية التي تسيطر عليها ما عرف بـ(الشٌّلة) المتنفذة التي تتكون من الواثق البرير الامين العام لحزب الامة القومي وخالد عمر يوسف “سلك” القيادي بالمؤتمر السوداني وطه عثمان.
وأشارت مصادر لصيقة إلى أنه ليس هناك مايثير حفيظة “الشُلة” ولكن إجراء أي إصلاح تنظيمي مهما كانت بساطته وفي مكتب إقليمي ، ستكون له تداعياته المستقبلية، حيث ستشكل سابقة تنظيمية غير مسبوقة ونابعة من القواعد.
ورفض المصدر تسمية المجموعة بإعتبار أن الجميع يعرفها كما أوردنا أسماءهم، ورفض كذلك الافصاح عن أسماء من قاموا بتقديم المذكرة.
وحذر المصدر من أن سيف الفصل والإبعاد مسلط على رقاب أصحاب المذكرة، وهو إجراء قطع أشواطاً بعيدة، على تعبيره.
ورجح مصدر لصيق آخر أن تلك المذكرة ربما يكون قد دفع بها أكثر من شخص، ونبه إلى ان إنعدام الشفافية ومخاوف التغيير هي التي تدفع (الشلة) لقمع المخالفين بالرأي دونما تردد، وعدم الإستماع لوجهات النظر المغايرة لتوجهاتهم وطموحاتهم، أو أي مقترحات أخرى تقدم في أي إطار وشكل.
ولم تستبعد مصادر اخرى أن يكون مقدم المذكرة صلاح مناع المعروف بمواقفه الصارمه ضد (الشلة) والتي أدت إلى إبعاده من الديسك القيادي الجديد لـ(تقدم) وهي تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية
والمحت المصادر إلى ان ياسر عرمان هو الاقرب إلى المذكرة بسبب إبتعاده أو إبعاده في الفترة السابقة وعدم رضائه عن عدد من المسائل التنظيمية.
وأكدت المصادر إلى ان محتوى المذكرة عادية جداً ، واضافت المصادر “لكن من يريدون السيطرة على مكتب أديس لانها ستكون أهم محطة، يضيقون ذرعاً بمذكرة صغيرة وبسيطة تُشير الى أن حُكام السودان الجُدد سقطوا أمام مذكرة بسيطة ويريدون مواجهتها بالعنف اللفظي والمعنوي وإغتيال الشخصية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ش لة الحرية الخلافات تفجر داخل والتغيير إلى ان
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث