تقليص عدد الرحلات عبر مطار صنعاء إلى الأردن للنصف
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقليص عدد الرحلات عبر مطار صنعاء إلى الأردن للنصف، الجديد برس أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي، أن طيران اليمنية قلص عدد الرحلات الأسبوعية إلى الأردن خلال أغسطس المقبل إلى نصف العدد .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقليص عدد الرحلات عبر مطار صنعاء إلى الأردن للنصف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي، أن طيران اليمنية قلص عدد الرحلات الأسبوعية إلى الأردن خلال أغسطس المقبل إلى نصف العدد المطلوب، الأمر الذي سيعيد معاناة اليمنيين الراغبين في السفر.
وقال مدير المطار، خالد الشايف، في تغريدة على (تويتر)، إن برمجة رحلات الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى الأردن لشهر أغسطس المقبل، تم تخفيضها إلى ثلاث رحلات في الأسبوع بدلاً من ست.
وأضاف أن هذا الإجراء سوف يعيد المعاناة للراغبين في السفر إلى الأردن، وأنه سيؤدي إلى صعوبة كبيرة في الحصول على الحجوزات، بدون توضيح أسباب هذا التقليص.
يأتي ذلك في وقت تطالب حكومة صنعاء بضرورة فتح وجهات جديدة وإنهاء أُحادية الرحلات عبر مطار صنعاء لنقل المواطنين من المرضى والراغبين في السفر، باعتبار ذلك حقاً لجميع مواطني الجمهورية اليمنية، وفق تصريحات سابقة لوزارة النقل.
وكانت مذكرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بصنعاء، أواخر مايو الماضي، أكدت أن التحالف وافق على تسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي إلى وجهات جديدة، بالإضافة إلى رفع الرحلات بين صنعاء والأردن إلى ست أسبوعياً، تم جدولتها ضمن رحلات طيران اليمنية مطلع يونيو المنصرم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يحث الوزراء على تقليص النفقات واستعمال السيارات
زنقة20ا الرباط
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “ضبط نفقات الموظفين وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.
وأوضح أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.
وأكد رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ في الاعتبار، الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، للتوجهات الأساسية.
وفي هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم ، فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وشدد أخنوش على ضرورة “تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات”.
وأكد ضرورة ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية، مع تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي.
كما دعا رئيس الحكومة إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كما يتعين، حسب المتحدث ذاته، حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز.
وحسب عزيز أخنوش، فيتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى مع اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات