بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة .
وقع البرتوكول الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والسفيرة مشيرة خطاب عن المجلس القومي لحقوق الأنسان بصفتها رئيس المجلس.
جانب من التوقيعيهدف البروتوكول إلى خلق إطار قانوني لتنظيم وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة، التعاون المشترك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها، إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة، تصميم برامج مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان،
ويعمل على تحقيقها، تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين، وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين، أي مجال آخر للتعاون المشترك يتفق عليه الطرفان ويدخل في مجال عمليهما.
شهد توقيع بروتوكول التعاون من جانب الجامعة، الدكتور سامي محمود عبد الكريم مدير برنامج المعاملات القانونية، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، ومجلس جامعة المنصورة الموقر، وحضر من المجلس القومي لحقوق الإنسان د. مجدي عبد الحميد مدير مشروع التعاون السويسري مع المجلس.
وأكد الدكتور معوض الخولي على استعداد جامعة المنصورة الجديدة للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة مع اهتمام الجامعة برفع وعي الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع بأهمية حقوق الإنسان في كافة المجالات وتثبيت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.
جانب من التوقيع
من جهتها أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن حقوق الإنسان هي أسلوب حياة وفكر تحتاج لمن يدرسها ويفهمها جيدا وعدم النظر إليها بسطحية، لافتة إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة وتسعى للانضمام إلى الديمقراطية الحديثة التي تحقق الرفاهية والنماء لمواطنيها، كما أصبحت حقوق الإنسان بها تمثل أجندة وطنية تم إطلاقا من قبل القيادة السياسية، مؤكدة أن الدولة هي المسؤولة عن الوفاء بحقوق مواطنيها وهو ما يمثل الطريق إلى الحداثة والتنمية.
والتقت السفيرة بالطلاب لمناقشة "دور شباب الجامعات في مواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها لتواجدها للمرة الأولى بين طلاب جامعة المنصورة الجديدة، لتبادل الحديث معهم حول حقوق الإنسان، مؤكدة أن جامعة المنصورة الجديدة نموذج حديث لجيل جديد من الجامعات الذكية كما أنها تضم أهم فئة المجتمع ألا وهم الشباب، مثنية على الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة برئاسة الدكتور معوض الخولي، وتقدمت بالشكر والتقدير لمنظمي هذا اللقاء مع الشباب، الذين يعدون أهم شريحة بالمجتمع، الذين نسعد بالتشاور معهم والاستماع إليهم.
جانب من التوقيعوأضافت أن حقوق الإنسان تعد وسيلة لحل المشكلات المستعصية وتعد أهم قضية على مستوى العالم، مشددة على مدى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية، لافتة إلى إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، متطرقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تحدثت عن أهمية وضع ضوابط للحقوق، فحقوق الإنسان، ليست مطلقة بل وتقف عند حدود الطرف الآخر، كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية والتزام قانوني على الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام واجب لكل مصري ومصرية دون تمييز لافتة إلى أنه أمامنا فرصة تاريخية ستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية وذلك بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي بها قدر كبير للشباب، فهي أول مرة يتم إعلان استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس الجمهورية.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينشر الوعي بحقوق الإنسان ويدرب الكوادر المختلفة، يرصد حالة حقوق الإنسان، يتصدى للمشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تحدثت مع الطلاب عن معايير اختيار سفراء حقوق الإنسان من بين الطلاب ودور الطلاب في تعديل مناهج حقوق الإنسان، كما تم اختيار طلاب من بين الحضور كسفراء لحقوق الإنسان.
جانب من التوقيعو في كلمته ثمن الدكتور معوض الخولي الجهود التي تبذلها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما رحب بالحضور وأكد على سعادته بالجهد المبذول بين الجهتين من أجل تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان ، كما أشار إلى توافق انعقاد الندوة مع إعلان نتائج الرئاسة وفوز رئيس الجمهورية بفترة رئاسية جديدة وسعادة منسوبي الجامعة بهذا الاستحقاق الانتخابي وفوز الرئيس، واستعرض رئيس الجامعة افتتاح الجامعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر العام الماضي، وعرض فيديو توثيقي لافتتاح الجامعة وحوار الرئيس مع طلاب الجامعة.
كما أشار رئيس الجامعة باعتماد افتتاح رئيس الجمهورية عيد لجامعة المنصورة الجديدة والذي سيحتفل به بتخرج الدفعات من العام القادم.
كما تم فتح نقاش بين ضيوف الندوة وطلاب الجامعة أجابت فيه السفيرة مشيرة خطاب على أسئلة واستفسارات الطلاب، وفى ختام اللقاء قام الأستاذ الدكتور معوض الخولي بتكريم السفيرة مشيرة خطاب بإهدائها درع جامعة المنصورة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان جامعة المنصورة الجديدة توقيع البروتوكول بروتوكول التعاون السفيرة مشيرة خطاب رئيس جامعة المنصورة الجديدة نشر الوعي بين الشباب الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان جامعة المنصورة الجدیدة السفیرة مشیرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.