التفاصيل مهمة.. مشروع قرار أمريكي إماراتي في مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكدت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، (19 كانون الأول 2023) أنها تعمل مع آخرين في مجلس الأمن الدولي لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة، قدمته دولة الإمارات، يحث على وقف عاجل للأعمال القتالية.
وقالت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا معلقة متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة".
وأضافت أن واشنطن "سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة ولكن تفاصيل القرار مهمة".
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه "يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الرهائن".
وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها رويترز "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
وكان من المقرر أن يصوت المجلس في وقت متأخر بعد ظهر أمس الاثنين، ولكن تم تأجيل الموعد في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بدعم القرار، أو الامتناع عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد عارضت قرارا لمجلس الأمن مدعوما من جميع أعضاء المجلس تقريبا، وعشرات الدول الأخرى التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ أعضاؤها 193 بأغلبية ساحقة قرارا مشابها في 12 ديسمبر، حيث صوتت 153 دولة لصالح القرار، وعارضت 10 دول، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات مجلس الامن مهمة لأنها ملزمة قانونيا، لكن على أرض الواقع تختار العديد من الأطراف تجاهل طلبات المجلس باتخاذ إجراء.
وحذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من مخاطر امتداد التصعيد في الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى.
وقال وينسلاند، في مداخلته أمام المجلس، الثلاثاء، إن جسامة القتال في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال دبلوماسيون، لرويترز، إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص، مشيرين إلى أن واشنطن تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لصالحه.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار الدائم لاعتقادهما بأنه لن يفيد سوى حماس.
وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.
وانتهت في الأول من ديسمبر، هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حماس سراح بعض الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن بعض الفلسطينيين من سجونها وزيادة المساعدة لغزة.
ودخلت مساعدات إنسانية محدودة وشحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح من مصر تحت مراقبة إسرائيلية، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة يقولون إن هذه الكميات أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافا في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.