نتائج الانتخابات المحلية بالعراق.. تصدر للمالكي والحلبوسي حاضر بقوة في بغداد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، بعد 3 أيام من بدء الاقتراع العام والخاص في البلاد.
وأظهرت النتائج الأولية، المعلنة مساء اليوم الثلاثاء، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان العراقي المقال، محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد والأنبار، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على أبرز النتائج.
وجرى الاقتراع الخاص الذي شمل العسكريين والنازحين يوم السبت الماضي، فيما أجري الاقتراع العام للناخبين، باستثناء إقليم كردستان شمال العراق، يوم أمس الإثنين، وأصدرت النتائج بعد 24 ساعة.
وفي العاصمة بغداد، تصدر حزب "تقدم"، للحلبوسي، ثم حل نبني ثانياً ودولة القانون ثالثاً والسيادة رابعاً ثم قوى الدولة ثم عزم.
وتمكنت الأحزاب الشيعية والسنية العرب من تصدر نتائج التصويت في محافظات الوسط والجنوب، مثل ذي قار وواسط وميسان والمثنى والديوانية وغيرها.
أما في محافظة نينوى، فقد جاءت نينوى لأهلها ثم الديمقراطي الكوردستاني ثانيا بـ 127938 صوتا، ثم العقد الوطني ثم السيادة.
أما كركوك التي تضم الكرد والعرب والتركمان، ولم تشهد أي انتخابات منذ 2005، فقد أظهرت النتائج: قوتنا أولاً ثم التحالف العربي وتركمان العراق ثالثاً والقيادة رابعاً والديمقراطي الكوردستاني خامسا.
وتصدرت كركوك المحافظات في نسب المشاركة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، بـ 65% فيما جاءت بغداد - الرصافة في المرتبة الأخيرة بـ 19%.
ووصلت نسبة الإقبال على التصويت العام، 39%، فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت الخاص 67%، أما نسبة الإقبال الكلية فقد بلغت 41%، وفقا لمفوضية الانتخابات.
ومع مقاطعة أنصار التيار الصدري، أكبر القوى الدينية شعبية في البلاد، بلغ عدد المصوتين في انتخابات مجالس المحافظات التي لم تجر في البلاد منذ 2013، 6 ملايين و599 ألفا (41%)، من أصل 16 مليونا و158 ألفا هو العدد الكلي للناخبين.
فيما صوّت 5 ملايين و892 ألفا في الاقتراع العام مقابل 706 آلاف و705 ناخبين شاركوا في الاقتراع الخاص.
وتعتبر مجالس المحافظات التي يعترض عليها قسم كبير من الشعب العراقي، بمثابة مجلس إدارة لكل محافظة، والتي تشمل 15 مقعدا على الأقل، ويتم تسيير أمور المحافظة بشكل لامركزي، وفقا للقانون، إلا أن جزءا من الشعب العراقي يراها بابا من أبواب الفساد وتسلط الأحزاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجالس المحافظات العراقية الحلبوسي بغداد المالكي العراق المالكي بغداد الحلبوسي مجالس المحافظات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجالس المحافظات الاقتراع العام
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد