استشاري الحالات الحرجة: يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن فيروس كورونا يتحور بشكل طبيعي مثل أغلب الفيروسات التنفسية، ومتحور كورونا الجديد، متحور فرعي من «أوميكرون» ولا يوجد أي بينات تؤكد أنه أخطر، ولكنه أكثر انتشارا ولديه قابلية أزيد من إصابة الخلايا البشرية.
الأكثر تعرض للفيروسوأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه يشبة الإصابة بنزلة البرد طبقا لمناعة الجسم وقدرته على مواجهته والأعراض طبيعية تتمثل بأعراض الإنفلونزا، وهي ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة بالتنفس والتهاب الحلق، لافتًا إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضه له لضعف جهاز المناعة لديهم، ويمكن تلقي التطعيمات وحدوث أعراض أخطر وأشد.
وتابع: «للحذر من الإصابة من ذلك الفيروس وهي الإجراءات الاحترازية الأساسية، منها تحليل كورنا المتعارف عليه، وتجنب الاختلاط وكثرة شرب السوائل والالتزام بارتداء الكمامة والعزلة لمدة 5 أيام بالمنزل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الحياة اليوم فيروس كورونا إجراءات إحترازية كورونا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .
ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
حيث يعكس القانون روح الدستور المصرى ويلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين