استشاري الحالات الحرجة: يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن فيروس كورونا يتحور بشكل طبيعي مثل أغلب الفيروسات التنفسية، ومتحور كورونا الجديد، متحور فرعي من «أوميكرون» ولا يوجد أي بينات تؤكد أنه أخطر، ولكنه أكثر انتشارا ولديه قابلية أزيد من إصابة الخلايا البشرية.
الأكثر تعرض للفيروسوأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه يشبة الإصابة بنزلة البرد طبقا لمناعة الجسم وقدرته على مواجهته والأعراض طبيعية تتمثل بأعراض الإنفلونزا، وهي ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة بالتنفس والتهاب الحلق، لافتًا إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضه له لضعف جهاز المناعة لديهم، ويمكن تلقي التطعيمات وحدوث أعراض أخطر وأشد.
وتابع: «للحذر من الإصابة من ذلك الفيروس وهي الإجراءات الاحترازية الأساسية، منها تحليل كورنا المتعارف عليه، وتجنب الاختلاط وكثرة شرب السوائل والالتزام بارتداء الكمامة والعزلة لمدة 5 أيام بالمنزل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الحياة اليوم فيروس كورونا إجراءات إحترازية كورونا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها