الإمارات: الوضع الحالي في غزة لا يمكن أن يستمر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن الوضع الحالي في قطاع غزة لا يمكن أن يستمر، مشيرة إلى أن النظام الإنساني على وشك الانهيار عند معبر رفح، مع انتظار آلاف الشاحنات والمستودعات المليئة بالمساعدات من أشخاص وحكومات حول العالم، فيما يعاني سكان غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع والعطش.
وقالت الإمارات، في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في غزة، أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة «نحن على وشك الانتهاء من أكثر الأعوام دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، موضحة: «يجب أن تكون هذه دعوة لإدراك أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وهذا يبدأ بالوضع الحالي في غزة».
وقال السفير أبوشهاب: «خلال الأسبوع الماضي، شهد العديد من أعضاء مجلس الأمن نظاماً إنسانياً على وشك الانهيار في معبر رفح»، إذ رأوا الآلاف من الشاحنات والمستودعات مليئة بالمساعدات من أشخاص وحكومات حول العالم، وهو التعبير المادي عن تضامنهم مع شعب غزة.
وأضاف: «في الوقت نفسه، وعلى مقربة من الحدود، يبقى 2.2 مليون شخص محاصرين داخل غزة، حيث يمضي 9 من كل 10 أشخاص أياماً كاملة من دون طعام، إذ يعاني سكان القطاع مستويات غير مسبوقة من الجوع والعطش، بينما تفتقر المستشفيات حتى لأبسط الإمدادات الطبية لعلاج المصابين وتصاعد تهديد العدوى».
وتابع أبوشهاب: ما نحتاج إليه هو وصول المساعدات، ولهذا قدمت الإمارات مشروع قرارٍ لمجلس الأمن يؤكد الحاجة لفتح معابر جديدة، براً وبحراً وجواً، وإنشاء آلية أممية لمراقبة المساعدات.
وشدد على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن منع دخول المساعدات، والسماح بدخول المساعدات التي تنقذ الأرواح إلى قطاع غزة، مضيفاً: تلاحظ دولة الإمارات الافتتاح الجزئي لمعبر كرم أبوسالم، وندعو السلطات إلى ضمان افتتاحه الكامل، بما في ذلك للشحن التجاري، حتى تتمكن المساعدات من الدخول بشكل كبير.
وقال أبوشهاب: «إن دخول المساعدات وحده لا يكفي، ويجب ألا يضطر العاملون في مجال الإغاثة أن يدفعوا الثمن الأقصى لأداء أعمالهم التي تنقذ الأرواح، ويجب أن يكون بإمكان أولئك الذين يتلقون المساعدة الوصول إليها دون خوف على سلامتهم»، مضيفاً: لهذا السبب نحتاج إلى فترات توقف للقتال إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في أنحاء غزة، كما دعا القرار رقم 2712.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني، باعتباره ضرورة أساسية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه وقف سفك الدماء، ويسمح بالوصول الآمن وغير المحظور للمساعدات الإنسانية، ويقدم فرصة لإخراج الرهائن بأمان.
ونوّه بأنه في الوقت نفسه، على بعد أقل من 100 كيلومتر من غزة، يعيش الناس في الضفة الغربية في حالة من العنف والخوف الذي تصاعد خلال الشهرين الماضيين، موضحاً أنه منذ 7 أكتوبر، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا في الضفة الغربية؛ حيث فقد 278 فلسطينياً، بما في ذلك 70 طفلاً، حياتهم.
وأوضح أن هذا يزيد على نصف العدد الإجمالي منذ بداية العام، وهو عام شهد بالفعل مستويات غير مسبوقة من العنف.
وذكر أن مستوى العنف من قبل المستوطنين مثير للقلق ولا ينقطع، حيث سُجل 344 هجوماً إسرائيلياً على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.
وأعرب عن قلق الإمارات بشدة بشأن تقارير تفيد بموافقة إسرائيل على إنشاء مستوطنة جديدة غير قانونية في القدس الشرقية، تضم 1700 وحدة.
وأكد رفض الإمارات وإدانتها بأشد عبارات الاستنكار أي محاولة لاستغلال الحرب المستمرة في غزة، للتوسع في المستوطنات وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أن ذلك يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً لقرار مجلس الأمن رقم 2334.
وقال السفير أبوشهاب إن القرار رقم 2334 ليس فقط تجريماً للمستوطنات، بل أعاد تأكيد التزام مجلس الأمن بحل الدولتين، والمعايير الضرورية لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكداً أن العنف الذي نشهده الآن في غزة والضفة الغربية هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ القرار رقم 2334 بشكل كامل، وعدم وجود أي عملية سياسية ذات مغزى.
وذكر أن الأحداث خلال الشهرين الماضيين كشفت بوضوح ضرورة حل القضية الفلسطينية، وهو أمر يشكل أولوية لنا جميعاً، ولهذا السبب نحتاج إلى حل شامل وعادل ودائم.
وأكد في ختام البيان أن «التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين هو مسؤولية يجب أن نتحملها، ودعوة للعمل يجب أن نتقيد بها جميعاً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة مجلس الأمن الدولي فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.. فهل يستمر؟
القاهرة-رويترز
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت مبكر اليوم الأحد إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.
جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفا.
وذكر مكتب نتنياهو أن في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتا، مضيفا أن الرهائن المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.
وأضاف مكتب نتنياهو أن ويتكوف قدم اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بعد أن أدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم. ولم يتضح متى قدم ويتكوف اقتراحه لإسرائيل.
وردا على بيان مكتب نتنياهو، قال محمود مرداوي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "البيان الأخير لمكتب نتنياهو هو تأكيد واضح على الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها ويواصل المراوغة في تنفيذ التزاماته بشأن وقف إطلاق النار".
وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية منها وكالة شهاب المقربة من حماس "هذا التلاعب المستمر لن يعود بالأسرى إلى ذويهم.. بل على العكس.. سيؤدي إلى استمرار معاناتهم وتعريض حياتهم للخطر".
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، في وقت سابق اليوم السبت إن الحركة رفضت "صيغة" إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، لكنه لم يذكر صراحة خطة ويتكوف.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت حماس عليها. ويمتد وقف إطلاق النار الذي اقترحه ويتكوف ليشمل شهر رمضان الذي ينتهي في حوالي 31 مارس آذار وعطلة عيد الفصح اليهودي التي تنتهي في 20 أبريل نيسان تقريبا.
وقال مكتب نتنياهو أيضا "بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، متهما حماس بانتهاك الاتفاق. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
وقال مسؤولان فلسطينيان مطلعان على المفاوضات لرويترز إن إسرائيل رفضت دخول المرحلة الثانية من الاتفاق أو بدء المفاوضات بشأنها.
وبدلا من ذلك، طلبت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى بشرط تسليم عدد من الرهائن الأحياء والجثث كل أسبوع من فترة التمديد.
لكن حماس رفضت ذلك وأصرت على الالتزام بالاتفاق ودخول المرحلة الثانية وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه.
ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر رهائن إسرائيليين ما زالوا في عهدتها في غزة، وأكدت أن الرهائن المتبقين لا يمكن إطلاق سراحهم إلا من خلال صفقة تبادل كما نص اتفاق وقف إطلاق النار على مراحل والذي بدأ في 19 يناير كانون الثاني.
وأدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير كانون الثاني إلى وقف القتال الذي استمر 15 شهرا، مما سمح بتبادل 33 من الرهائن الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني. وكان من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى محادثات لاحقة للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
والمحادثات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار وكان أحدثها في القاهرة، إلا أنها لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.