محامي عام الأموال ورئيس نيابة الأموال العامة ينفذان نزولاً ميدانياً للمنطقة الحرة وجمرك عدن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
تفقد صباح اليوم الثلاثاء المحامي العام للأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة إستئناف الأموال العامة القاضي عبدالله سالم ناصر نزولاً ميدانياً الى المنطقة الحرة وجمرك عدن ، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي.
وفي اللقاء الذي جمع محامي عام الأموال العامة بمدير أمن المنطقة الحرة عبد السلام عبد الرب العمري، ومدير عام الجمارك محسن قحطان، جرى مناقشة الأدوية التي تصل بحاويات غير مبردة ومعرفة الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات.
من جانبة أوضح القاضي نبيل جوبح أن تهريب الأدوية تعد جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات مع مصادرة البضاعة وفقاً لقانون الصحة العامة رقم 4 لعام 2009م، كما أنه يجب إتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة بشأنها ومعاملتها مثل قضايا جلب المخدرات لأهميتها مثل هذه القضايا، كما تقع المسؤلية على كل موظف كان أو مواطن سهل أو ساعد في تهربيها.
وبخصوص حاويات الأدوية غير المبردة أوضح القاضي نبيل جوبح : تبين حسب أفادة أمن المنطقة الحرة والجمارك ان خروجها قد تم بتوجيه من الهيئة العليا للأدوية، والنيابة العامة ستحقق مع الجهات المختصة في الهيئة العليا للادوية.
كما طالب رئيس نيابة الاموال العامة عبدالله سالم أن لا يتم عملية الافراج عن الحاويات حتى يتم الفحص والمعاينة، وفي حالة وجود مشكلة لا تمر إلا بفتح محضر رسمي حتى تكون جميع الإجراءات رسمية وكتابة جميع الأولويات، كما أنه لابد من تحديد الأدوية وفحصها بشكل كامل ويتم مطابقتها بشكل رسمي وأساسي.
من شأنه أوضح مدير الجمارك محسن قحطان أنه سبق وقد تم عمل عدة إجتماعات بشأن الفحص والأعداد الكامل وبدل كل الجهوزية واخلاء المسؤلية، كما شدد على أهمية الترابط بين النيابة العامة والجمارك، وأن جميع خطوات عملنا مترابطة ولابد من تكاثف الجهود في هذه المرحلة.
حضر اللقاء وكيل نيابة الجمارك القاضي خالد البيتي، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي د سمية القباطي، ووكيل نيابة الأموال باسم عبد الغني، ورئيس قسم التحريات معين ميسري، ومدير البحث للمنطقة الحرة فهد الشعيبي، ومدير الشؤؤن القانونية للمنطقة الحرة الأستاذة منى السقاف.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صناعة السيراميك والأدوات الصحية بسوريا… عوائق الإنتاج ومتطلبات الدعم والحماية
دمشق-سانا
تعتبر صناعة السيراميك والأدوات الصحية إحدى الصناعات الرائدة في سوريا، ورغم تمكنها من تلبية طلبات الشركات والجهات العاملة في مجالات الإكساء، إلا أن التدمير الذي طال العديد من المصانع وفتح باب الاستيراد لمنتجات مماثلة من قبل النظام البائد، إلى جانب ارتفاع كلف الطاقة والضرائب والرسوم على المواد الأولية المحلية، أعاق عمليات الإنتاج.
رئيس لجنة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها محمد السحار أوضح الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها دخول المنتجات الإيرانية بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية قبل سقوط النظام البائد، حيث لم تعد المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة في ظل الأسعار المخفضة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي أجبر العديد من المصانع على التوقف عن الإنتاج بسبب هذه المنافسة غير العادلة.
كما مثل نقص السيولة المالية عائقاً كبيراً أمام مصانع السيراميك، وفقاً للسحار ولا سيما أنها تحتاج إلى التمويل لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء المواد الأولية، مشدداً على أهمية إدخال الغاز الطبيعي إلى صناعة السيراميك والغرانيت، لما له من دور مهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وأعرب عن قلقه بشأن تراجع الإنتاج في قطاع السيراميك، وذلك يعكس حجم التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أورفه لي نائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق، أن إقامة مصنع سيراميك واحد تكلف ما لا يقل عن 20 مليون دولار، وهناك أربعة معامل جاهزة للعمل إلا أنها متوقفة حالياً إلى جانب ستة أخرى خارج الخدمة، نظراً لتعرضها لتدمير جزئي نتيجة جرائم النظام البائد.
وحول الصعوبات التي تواجه صناعة السيراميك أوضح الدكتور أورفه لي أنها تتمثل بغلاء الطاقة والمنافسة غير العادلة أمام الصناعات المستوردة، والتي غالباً ما تكون مدعومة في بلدانها، محذراً من الاستيراد الجائر للمادة وإغراق الأسواق بها، لأنه يخفض أسعار المنتجات المحلية إلى ما دون التكلفة، مبيناً أن معظم المواد الأولية متوفرة في البلاد، ولا يتم استيراد إلا بعض الأجزاء، مما يؤكد قدرة المنتج المحلي على المنافسة إذا توفرت مستلزمات الإنتاج بتكلفة مناسبة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية