دولار المسافرين.. مشكلة قائمة من دون حلول
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ما يزال موضوع الحصول على دولار المسافرين من قبل العراقيين مهمة عسيرة على المسافرين الراغبين بشرائه رغم تأكيدات البنك المركزي والمصارف على تسهيل إجراءات الحصول عليه عبر فتح منصات الإلكترونية وهي الأخرى يشكو منها أغلب المسافرين بسبب عدم قدرتهم على الحجز فيها بسبب قلة الحجوزات.
وفي هذا الشأن، يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي ان “البنك المركزي قام باتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الشأن، الا ان الامر ما زال بحاجة الى تفعيل وتطبيق وفتح منافذ جديدة لبيع الدولار للمسافرين والتجار”.
واضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اجراءات المصارف الحكومية ببيع الدولار للمسافر خلال الفترة الأخيرة إيجابية خصوصا بما يتعلق بالتقديم الإلكتروني للحصول على الدولار فهذا الامر حد من الزخم الكبير على المصارف وكذلك حد من قضية التلاعب والتهريب”.
بدورة، يشير المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش الى أن “البنك المركزي تأخر كثيرا في فتح منصة إلكترونية تشمل جميع شركات الصرافة وتمكن المواطنين عبرها من الحجز الإلكتروني واستلام الدولار في المطار”.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذا الاجراء سوف تنهي طوابير التي يقفها المسافر امام الشركات والتي اشبه بعمليات ابتزاز للمواطن العراقي الذي لا يستحق مثل هذا التعامل المذل”.
واضاف ان “البنك المركزي العراقي بطيء جدا في اتخاذ هذه الاجراءات، وهناك حاجة الى منصة الكترونية تشمل جميع المصارف والشركات وهي اكثر من 1200 شركة وتمكينها من بيع دولار المسافرين”، مشددا على “ضرورة عدم اقتصار البيع على مصارف معينة والكف عن التعامل بمزاجية مع الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة