وزير الري الأسبق يكشف تأثير فشل مفاوضات سد النهضة على مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
علق الدكتور نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، على فشل مفاوضات سد النهضة بعد استمرارها لمدة أربعة أشهر.
ماذا لو حدث الجفاف؟.. متحدث الري يكشف تأثير سد النهضة على مصر (فيديو) متحدث الري يكشف تفاصيل فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو) تأثير تخزين المياهوقال "علام" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، "النيل الأزرق يمثل أكثر من 60% من تدفق المياه لمصر والسودان، ولذلك إذا تحكمت إثيوبيا في النيل الأزرق تقدر تضر مصر".
وأضاف "وهذا ما يحدث الآن عن طريق إنشاء السدود لأن تخزين المياه فقط سيكون له أضرار مباشرة على مصر والسودان، النقطة ليست سهلة ولكنها خطيرة وفريق التفاوض موجود فيه اثنين من خبراء مصر من أجل الحرص على كل نقطة مياه بما لا يضر إثيوبيا ودون الضرر بالأمن القومي المصري".
استهداف الدولة المصريةوأكد أن هناك مخطط يستهدف الدولة المصرية واستقرارها في ظل ما يحدث في المنطقة في كل من غزة وليبيا والسودان، مستطردًا "الهدف الأساسي مصر هو انهيار مصر لأنه لو انهارت مصر وهي العقبة الكبيرة أمام المخطط الكبير الذي يحيط بالمنطقة".
وأردف "هذا الكلام مخطط بحنكة والهدف الرئيسي له مصر ولكن لدينا جهازين مهمين هما مفاتيح الاستقرار القوات المسلحة والأمن القومي والوعي الشعبي لا يأتي إلا عن طريق الوعي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري وزير الري الأسبق سد النهضة القوات المسلحة مصر والسودان إنشاء السدود استهداف الدولة المصرية مفاوضات سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.