الدبلوماسية الفرنسية تنتقد سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبذل الدبلوماسية الفرنسية جهودا متواصلة، لتفادي تسخين الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، و تحاول باريس أن تعيد الحياة للقرار الدولي (1701) الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 و الذي ينظم قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية و يحدد طريقة توزع القوى العسكرية هناك.
وفي زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا إلى كل من الضفة الغربية و تل أبيب و بيروت، حاولت الوزيرة الفرنسية إيصال رسائل للجميع، بأن ضبط النفس و التهدئة و تفعيل القرارات الدولية، يمكن أن يجنب المنطقة تصعيدا جديدا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كولونا دعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى “إبداء ضبط نفس لتجنب تصعيد في جنوب لبنان” بعدما أطلقت دعوة مماثلة الأحد خلال لقاءاتها مع مسؤولين اسرائيليين.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 136 شخصا بينهم نحو مئة من مقاتلي حزب الله في لبنان، و11 قتيلا على الأقل من الجانب الاسرائيلي.
ودعت كولونا الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على “أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته” بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.
وأكدت كولونا أنه من “الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب”.
والتقت كولونا أيضا قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو ساينز الذي أكد أن الوضع في جنوب لبنان “متوتر” و”خطير”.
وتأمل باريس في أن تتوسط مع شركائها في نوع من الترتيب لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 لكن كولونا قالت “نحن بعيدون عن ذلك”.
ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.
وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.
في سياق آخر وفي محاولة لإظهار الموضوعية، استغلت الوزيرة الفرنسية زيارتها للضفة الغربية، لتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل بخصوص، اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن فرنسا “ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية” وذلك بعد مقابلتها لمزارعين فلسطينيين في رام الله بعد استهداف مستوطنين لهم في الأسابيع الأخيرة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كولونا قولها في مؤتمر صحفي في بيروت: “لن نقبل هذه التصرفات. فرنسا لن تنتظر أكثر من ذلك. طلبنا من السلطات الإسرائيلية وضع حد لذلك وستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين”.
وقتل أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام بسبب اعتداءات مستوطنين إسرائيليين وقوات إسرائيلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل القرار 1701 الليطاني حزب الله عقوبات كاترين كولونا لبنان مستوطنون الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مخططات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها البالغة 5800 كيلومتر مربع، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي؛ وتقوم حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى الضفة الغربية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها، والاستيلاء على آلاف الدونمات من مراعي مواشيهم وينابيع الماء، وإقامة مستوطنات على أرضهم بذريعة توفير مساحات لرعي مواشي المستوطنين.
تكريس عملية الضم
جنبا إلى جنب مع عمليات اقتحام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين لقرى ومدن الضفة الغربية على مدار الساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أخيرا عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي وزعيم "حزب الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية، لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل، حيث يستأثر بصلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية التابع لهذه الوزارة. وتبعا لذلك يعمل عبر توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين.
توجيه الجيش الإسرائيلي لتفكيك وإسقاط السلطة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بداية ووضعهم أمام خيارين؛ إما الموت أو التهجير إلى خارج الضفة الغربية، أو أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد، وصولا إلى خلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال للتقسيم الجغرافي في أي اتفاق تسوية مع الفلسطينيين
وبالنسبة لتمويل المخطط المذكور، فإن سموتريتش سيقوم بتجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية؛ وهي أموال الضرائب التي تستقطعها إسرائيل على البضائع الواردة للسلطة عبر المعابر الإسرائيلية، والمعروفة بالمقاصة، وهي الأموال التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفا، بمن فيهم أفراد الأجهزة الأمنية، ولهذا وبسبب ضائقتها المالية، تدفع لهم السلطة الفلسطينية 50 في المائة فقط من رواتبهم الشهرية.
أما الطريقة الأخرى التي يستخدمها سموتريتش للتضييق على الفلسطينيين فهي عدم السماح للعمال بدخول إسرائيل، على عكس رغبة الجيش الإسرائيلي الذي يرى أن السماح لهم بالعمل يؤدي إلى تخفيف الاحتقان بينهم.
حقائق ماثلة
مخططات ضم الضفة الغربية ليست حديثة العهد، وقد اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها إلى إسرائيل منذ احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967. وكان الجزء الشرقي من القدس أول ما تم ضمه، وكان بحكم الأمر الواقع نتيجة وقوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، وصدر قانون ضمها (قانون القدس) في الثلاثين من تموز/ يوليو 1980، والذي رفضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 478. وتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لم تتوقف منذ احتلالها في حزيران/ يونيو 1967، حيث اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن نعتها، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، ترسيخا عمليا للمشاريع الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس
أما بالنسبة لضم غور الأردن، فقد اقتُرح لأول مرة في خطة آلون خلال عام 1967، وعاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيلول/ سبتمبر 2019 رهن ضمه للغور بنتيجة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في العام المذكور، والتي أُعيدت مرتان بعد ذلك، وليصبح الأمر من أهم بنود أجندة حكومته الأكثر يمينية منذ إنشاء الدولة المارقة إسرائيل عام 1948.
والثابت أن المشاريع الإسرائيلية لضم الضفة الغربية لم تتوقف منذ احتلالها في حزيران/ يونيو 1967، حيث اعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن نعتها، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت، ترسيخا عمليا للمشاريع الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس. وقد أكدت الحملات الانتخابية الإسرائيلية قبل أية انتخابات للكنيست، أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستعمرات، بل عملت كافة الحكومات الإسرائيلية على تنشيط الاستعمار وبناء مزيد من المعالم الاحتلالية الصهيونية.
ولمواجهة مخاطر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تنشيط معالم الاحتلال، يتحتم العمل على تدويل قضية المستعمرات، وهي التي تعتبر من أهم معالم الاحتلال، حيث يعزز قرار مجلس الأمن رقم 2334 هذا التوجه، ويؤكد عدم شرعية المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها الجزء الشرقي من القدس الذي يضم المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما يعتبر النشاط الاستعماري الصهيوني، بما فيه الجدار العازل، خرقا للقانون الدولي. لهذا بات ضروريا العمل على تهيئة آليات مدروسة من الفلسطينيين لخوض معركة قانونية ضد إنشاء المستعمرات أساسا. واللافت أن احتلال الأرض الفلسطينية وإنشاء المستعمرات عليها كان نهجا إسرائيليا لفرض الأمر الواقع التهويدي.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا