الدبلوماسية الفرنسية تنتقد سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبذل الدبلوماسية الفرنسية جهودا متواصلة، لتفادي تسخين الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، و تحاول باريس أن تعيد الحياة للقرار الدولي (1701) الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 و الذي ينظم قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية و يحدد طريقة توزع القوى العسكرية هناك.
وفي زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا إلى كل من الضفة الغربية و تل أبيب و بيروت، حاولت الوزيرة الفرنسية إيصال رسائل للجميع، بأن ضبط النفس و التهدئة و تفعيل القرارات الدولية، يمكن أن يجنب المنطقة تصعيدا جديدا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كولونا دعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى “إبداء ضبط نفس لتجنب تصعيد في جنوب لبنان” بعدما أطلقت دعوة مماثلة الأحد خلال لقاءاتها مع مسؤولين اسرائيليين.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 136 شخصا بينهم نحو مئة من مقاتلي حزب الله في لبنان، و11 قتيلا على الأقل من الجانب الاسرائيلي.
ودعت كولونا الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على “أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته” بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.
وأكدت كولونا أنه من “الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب”.
والتقت كولونا أيضا قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو ساينز الذي أكد أن الوضع في جنوب لبنان “متوتر” و”خطير”.
وتأمل باريس في أن تتوسط مع شركائها في نوع من الترتيب لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 لكن كولونا قالت “نحن بعيدون عن ذلك”.
ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.
وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.
في سياق آخر وفي محاولة لإظهار الموضوعية، استغلت الوزيرة الفرنسية زيارتها للضفة الغربية، لتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل بخصوص، اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن فرنسا “ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية” وذلك بعد مقابلتها لمزارعين فلسطينيين في رام الله بعد استهداف مستوطنين لهم في الأسابيع الأخيرة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كولونا قولها في مؤتمر صحفي في بيروت: “لن نقبل هذه التصرفات. فرنسا لن تنتظر أكثر من ذلك. طلبنا من السلطات الإسرائيلية وضع حد لذلك وستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين”.
وقتل أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام بسبب اعتداءات مستوطنين إسرائيليين وقوات إسرائيلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل القرار 1701 الليطاني حزب الله عقوبات كاترين كولونا لبنان مستوطنون الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية بتحسين طرق الضفة المحتلة حرصا على حياة المستوطنين
مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اختراق الطرق العامة التي يسلكها المستوطنون، جاء الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع الطرق فيها باعتباره خطوة احترازية نحو التقليل من هذه العمليات المتصاعدة، دون أن توفر حلّا جذريا لها على المدى البعيد.
زعم رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، شاي آلون، أنه "مذ فترة طويلة، أصبحت البنية التحتية في الضفة عبئا ثقيلا على المستوطنين، فالطرق ضيقة ومتهالكة، وغير مهيأة لحركة المرور المتزايدة، وكثير منها خطير ليس فقط بسبب حركة المرور المتهورة عليها، بل أيضاً بسبب الواقع الأمني الذي يعيشونه بسبب تنامي ظاهرة المقاومة والعمليات العسكرية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بخلاف أماكن أخرى في الدولة الإسرائيلية لا تُعتبر الاختناقات المرورية في الضفة الغربية مجرد "إزعاج" للمستوطنين، بل تُشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، ولذلك يُعدّ إعلان الحكومة الأخير عن توسيع الطرق فيها خطوةً حاسمةً نحو تحسين الوضع الاستيطاني ككل، مع أنه لسنوات طويلة، تجنّب صانعو القرار في أخذ زمام المبادرة، وحلّ مشكلة البنية التحتية في الضفة الغربية، لكننا الآن فقط نشهد تغييرًا جذريًا حقيقياً في طرقها".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة المهمة منذ زمن بعيد، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا، زاعما أنه لا يُمكن تجاهل أن الضفة الغربية تُشكّل 22% من مساحة إسرائيل وهذا الواقع يتطلب اهتماما حكومياً جديا، وتحسينات الطرق المخطط لها هي بمثابة بيان قومي، بزعم أن المستوطنات في الضفة تستحق أن تحظى بنفس الظروف التي يحظى بها الإسرائيليون الآخرون داخل دولة إسرائيل".
وأشار أنه "على مدى سنوات، شهدنا استثمارات ضخمة في البنية التحتية في وسط الدولة مثل غوش دان والمدن الكبرى، بينما تُركت مستوطنات الضفة الغربية بطرق خطرة ومغلقة، وأصبحت مع مرور الوقت نظرا لضيقها وازدحامها بؤرًا للهجمات المسلحة، وأصبح السفر اليومي عليها مسارًا للدماء، وما زال المستوطنون يتذكرون الهجوم المروع الذي قُتل فيه اثنان منهم أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة في زحمة مرورية على طريق "حوارة".
ودعا إلى "ضرورة عدم السماح بأن تصبح الطرق المرورية في الضفة الغربية مسرحًا لعمليات المقاومة، مع العلم أنها في الضفة الغربية لا تتوقف عند هذا الحد، فهدفها هو الوصول إلى المدن الكبرى في دولة إسرائيل”.
وأشار إلى "توظيف الحوسبة والتكنولوجيا اللازمة لتأمين الطرق في مستوطنات الضفة الغربية فرصة لإبراز القدرات الأمنية بحيث تصبح الطرق أوسع وأكثر أمنا، وسيُرسل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المستوطنات باقية، وحان الوقت لتغيير موقف الدولة تجاه الضفة الغربية، لأن المستوطنين ليسوا إسرائيليين من الدرجة الثانية".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها