هجمات الحوثي للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تنذر بتفاقم التضخم في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلي دولة الاحتلال نصرة للشعب الفلسطيني، على الدول الأوروبية.
وأوضح الخبراء أن الإضرابات المرتبطة بالهجمات الحوثية بالبحر الأحمر قد تؤدي إلى تعطل الشحن لفترة طويلة عبر قناة السويس، الأمر الذي سوف يقود إلى ارتفاع الأسعار والضغط على النمو الاقتصادي، خاصة في أوروبا، التي تعاني بالفعل من مزيج من ارتفاع التضخم والانكماش الاقتصادي.
ولفت الاقتصاديون إلى أن هجمات الحوثي أجبرت شركات الشحن على وقف رحلاتها أو إعادة توجيه مسارها لتجنب البحر الأحمر وقناة السويس التي يمر عبرها نحو 15 % من حركة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من تجارة الحاويات العالمية.
ومن شأن توجيه السفن حول أفريقيا زيادة مدة رحلتي الذهاب والإياب بحوالي أسبوعين ونصف الأسبوع، مما يقلل من قدرة الشحن ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وحسب تقديرات بنك يو بي إس، فإن "المدة الأطول للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح تقلل من القدرة الفعلية للرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 25%".
وبالنظر إلى أن مثل هذه الرحلة يمكن أن تستغرق أكثر من عشرة أسابيع، فإن أي تعطل لفترة قصيرة سيكون له تأثير طويل الأجل قد يستمر عدة أشهر.
وفي عام 2021، عندما عطلت سفينة جانحة حركة الشحن في قناة السويس لمدة 6 أيام، قدر خبراء الاقتصاد أن تجارة يومية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار قد توقفت.
اقرأ أيضاً
ناقلات الغاز الطبيعي تغير مسارها عن البحر الأحمر لتجنب هجمات الحوثيين
يمكن أن تصل مطالبات التأمين من هذا الحادث في النهاية إلى ما يصل إلى ملياري دولار، وفقا لتقديرات شركة سكور لإعادة التأمين.
وفي هذا الصدد، علق جان هوفمان رئيس فرع لوجستيات التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قائلا إنها "أخبار سيئة لأنها تصل إلينا في وقت نعاني فيه بالفعل من بعض الاتجاهات الأخرى التي لها تأثير سلبي على تكاليف الشحن".
وأضاف هوفمان أن أسعار شحن الحاويات أصبحت الآن عند أعلى مستوياتها خلال العام.
وتابع "لا تزال أحدث أسعار شحن الحاويات منخفضة مقارنة بأزمة سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد. لكنها أعلى الآن مما كانت عليه مقارنة بأي وقت آخر في عام 2023".
وتتعلق التكلفة الأكثر تعقيدا بتأخير الشحنات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين لأن البضائع قد تستغرق وقتا أطول للوصول إلى المستهلكين.
وقال كارستن برزيسكي الاقتصادي في آي إن جي، "قد نشهد عودة المشكلات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولحسن الحظ، ليس بالحجم نفسه الذي كان عليه في أثناء جائحة كورونا، ولكن سيكون له تأثير ملموس".
وأوضح أنه "إذا استمر الوضع لفترة أطول، فسنشهد ارتفاع التضخم مرة أخرى".
اقرأ أيضاً
أول تعليق من الحوثيين على تشكيل أمريكا قوة دولية في البحر الأحمر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجمات الحوثية إسرائيل الشحن البحري التضخم فى أوروبا البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
تبدأ هيئة الثروة السمكية، صباح غد الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف أعمال الصيد في مياه البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على مصالح الصيادين والمجتمع على المدى البعيد.
يتضمن القرار تحديد مواعيد مختلفة لوقف الصيد وفقًا لنوع الحرفة والمنطقة الجغرافية، وذلك بناءً على الدراسات العلمية والتوصيات البيئية لضمان أفضل سبل الحماية للمخزون السمكي.
أولًا: خليج السويس والغردقة وجنوب سيناءحرفة السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
الجر: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر
الشانشولا: من 9 مايو حتى 11 أكتوبر
السنار الآلية بمحرك ثابت (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
الفلايك أوت بورد (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
ثانيًا: البحر الأحمر خارج خليج السويسالجر: من 15 مايو حتى 15 يوليو
الشانشولا: من 19 أبريل حتى 15 يوليو
السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
التزام المراكب بالعودة إلى الميناءويُلزم القرار جميع المراكب العاملة خارج خليج السويس بالعودة إلى ميناء الوصول قبل بدء موعد الوقف الخاص بكل نوع من أنواع الحرف، وذلك لتفادي أي خروقات للقرار وضمان التنفيذ الكامل للإجراءات.
الدولة تواصل جهودها لحماية البيئة البحريةوأكدت هيئة الثروة السمكية أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر، بما يضمن ديمومة المخزون السمكي، وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصيد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والصيادين لإنجاح هذه الخطوة التي تصب في صالح الجميع.