هجمات الحوثي للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تنذر بتفاقم التضخم في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلي دولة الاحتلال نصرة للشعب الفلسطيني، على الدول الأوروبية.
وأوضح الخبراء أن الإضرابات المرتبطة بالهجمات الحوثية بالبحر الأحمر قد تؤدي إلى تعطل الشحن لفترة طويلة عبر قناة السويس، الأمر الذي سوف يقود إلى ارتفاع الأسعار والضغط على النمو الاقتصادي، خاصة في أوروبا، التي تعاني بالفعل من مزيج من ارتفاع التضخم والانكماش الاقتصادي.
ولفت الاقتصاديون إلى أن هجمات الحوثي أجبرت شركات الشحن على وقف رحلاتها أو إعادة توجيه مسارها لتجنب البحر الأحمر وقناة السويس التي يمر عبرها نحو 15 % من حركة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30% من تجارة الحاويات العالمية.
ومن شأن توجيه السفن حول أفريقيا زيادة مدة رحلتي الذهاب والإياب بحوالي أسبوعين ونصف الأسبوع، مما يقلل من قدرة الشحن ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وحسب تقديرات بنك يو بي إس، فإن "المدة الأطول للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح تقلل من القدرة الفعلية للرحلة بين آسيا وأوروبا بنسبة 25%".
وبالنظر إلى أن مثل هذه الرحلة يمكن أن تستغرق أكثر من عشرة أسابيع، فإن أي تعطل لفترة قصيرة سيكون له تأثير طويل الأجل قد يستمر عدة أشهر.
وفي عام 2021، عندما عطلت سفينة جانحة حركة الشحن في قناة السويس لمدة 6 أيام، قدر خبراء الاقتصاد أن تجارة يومية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار قد توقفت.
اقرأ أيضاً
ناقلات الغاز الطبيعي تغير مسارها عن البحر الأحمر لتجنب هجمات الحوثيين
يمكن أن تصل مطالبات التأمين من هذا الحادث في النهاية إلى ما يصل إلى ملياري دولار، وفقا لتقديرات شركة سكور لإعادة التأمين.
وفي هذا الصدد، علق جان هوفمان رئيس فرع لوجستيات التجارة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قائلا إنها "أخبار سيئة لأنها تصل إلينا في وقت نعاني فيه بالفعل من بعض الاتجاهات الأخرى التي لها تأثير سلبي على تكاليف الشحن".
وأضاف هوفمان أن أسعار شحن الحاويات أصبحت الآن عند أعلى مستوياتها خلال العام.
وتابع "لا تزال أحدث أسعار شحن الحاويات منخفضة مقارنة بأزمة سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد. لكنها أعلى الآن مما كانت عليه مقارنة بأي وقت آخر في عام 2023".
وتتعلق التكلفة الأكثر تعقيدا بتأخير الشحنات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين لأن البضائع قد تستغرق وقتا أطول للوصول إلى المستهلكين.
وقال كارستن برزيسكي الاقتصادي في آي إن جي، "قد نشهد عودة المشكلات في سلاسل التوريد وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. ولحسن الحظ، ليس بالحجم نفسه الذي كان عليه في أثناء جائحة كورونا، ولكن سيكون له تأثير ملموس".
وأوضح أنه "إذا استمر الوضع لفترة أطول، فسنشهد ارتفاع التضخم مرة أخرى".
اقرأ أيضاً
أول تعليق من الحوثيين على تشكيل أمريكا قوة دولية في البحر الأحمر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهجمات الحوثية إسرائيل الشحن البحري التضخم فى أوروبا البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. ارتفاع أسعار الواردات ومبيعات التجزئة تتجاوز التوقعات في أكتوبر
ارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بخلاف التوقعات في أكتوبر في ظل زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، في أحدث مؤشر على عدم إحراز تقدم في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الجمعة، إن أسعار الواردات ارتفعت 0.3% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.4% في سبتمبر
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستبعد الرسوم الجمركية، 0.1%. وخلال 12 شهراً حتى نهاية أكتوبر ، ارتفعت أسعار الواردات 0.8% بعد انخفاضها 0.1% في سبتمبر.
وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75%.
وأظهرت بيانات صدرت عن الحكومة خلال الأسبوع أن التقدم في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% توقف تقريباً. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 % للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، في حين زادت أسعار المنتجين المعدل بنفسه.
تزايد مبيعات التجزئة
من جانب آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من التوقعات في أكتوبر.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، بأن. مبيعات التجزئة صعدت 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.8% في سبتمبر.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3%. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقاً للتضخم.
شاهد أيضاً: التضخم السنوي في أميركا يتسارع إلى 2.6% خلال أكتوبر تماشياً مع التوقعات
وساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نموه القوية في الربع الأخير. ويستند الاستهلاك إلى حد بعيد إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، مع دعم إضافي من الميزانيات القوية للأسر بفضل انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار المساكن. كما تظل مدخرات الأسر مرتفعة.