الإنفاق السحابي سيساهم بـ 1.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2026
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قدّرت دراسة تناولت التأثير الاقتصادي للإنفاق السحابي نشرتها مؤسسة البيانات الدولية IDC أن حجم الإنفاق السحابي في مملكة البحرين يساهم بأكثر من 1.2 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وذلك بحلول العام 2026 (ما يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يبلغ مستوى العائد الاقتصادي من هذا الاستثمار نحو 6.
وقدمت نتائج الدراسة تحليلًا شاملًا للاستثمارات الوطنية في تكنولوجيا السحابة وما يرتبط بها من بنية تحتية وذلك لتحديد تأثيرها على الاقتصاد، إلى جانب تسليط الضوء على ما قامت به البحرين من سنّ للتشريعات المتقدمة، وإعداد البيئة المواتية للأعمال، ومدها بالمهارات والمواهب الرقمية التي كان لها دورًا محوريًا فيما حققته مسيرة المملكة من نجاح مميز على صعيد تبني تكنولوجيا السحابة وتحقيق التقدم التقني.
وقد أظهرت البحرين، حسب ما أشارت له مؤسسة البيانات الدولية، استجابة استراتيجية وسريعة للاتجاهات العالمية في عصر الابتكار الرقمي، وكانت الأولى في المنطقة التي تتبنى سياسة وطنية "للسحابة أولًا" مما أدى إلى زيادة الإنفاق على السحابة في عام 2019. كما أن البحرين بصدد إنشاء بنية تحتية وبيئة داعمة مهيأتين للتكنولوجيا السحابية مما يعزز من جاهزيتها بفاعلية كمركز إقليمي رائد للسحابة والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت المملكة بوضع إطار عمل للأمن السحابي، وسنت تشريعات مرنة في هذا السياق.
وبالإضافة إلى ذلك بينت الدراسة بأن سياسة البحرين القائمة على نموذج "السحابة أولًا"، والتزام القطاع العام برقمنة البنية التحتية الوطنية، والاستثمارات المستمرة في الحلول المستندة على السحابة أدت جميعها إلى تحسين الأداء التشغيلي للمؤسسات عبر مختلف القطاعات، حيث سيؤدي استخدام تحليلات البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستحفز على تبني تكنولوجيا السحابة في المملكة.
وقد قادت عدد من الهيئات الحكومية الرئيسية بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الجهود في تعزيز مكانة البحرين الرائدة على صعيد رقمنة اقتصادها وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال المبادرات الرقمية الرئيسية.
كما وساهمت الجهود المشتركة بنجاح في تسريع اعتماد السحابة والتحول الرقمي بشكل كبير، مما أدى إلى وضع تشريعات جديدة رائدة في البحرين مثل سياسة السحابة أولًا على مستوى المملكة، وقانون الولاية القضائية للبيانات. ودعم صندوق العمل "تمكين" هذه الجهود من خلال الاستثمار المتواصل في تحسين مهارات القوى العاملة في البحرين، ونتيجة لذلك سطرت البحرين قصص نجاح رئيسية ضمن مسيرتها للتحول الرقمي وذلك على غرار توجه شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) التي اختارت البحرين وجهة لاستضافة أول منطقة لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019.
وعلق السيد فويتشيك بايدا المدير العام للقطاع العام في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS):
"لقد تبنت البحرين سياسة الحوسبة السحابية في وقت مبكر من مسيرتها للتحول الرقمي، ونحن فخورون بكوننا أول مزود للسحابة في المملكة، حيث قمنا بإنشاء بنية تحتية تقنية متقدمة وآمنة تساعد في نمو تكنولوجيا المعلومات والإنفاق السحابي في البلاد. وسنواصل تلبية متطلبات عملائنا مع ظهور اتجاهات جديدة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وغيرها الكثير وذلك بوتيرة متسارعة مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي وتأثير اقتصادي. كما أننا ملتزمون بدعم البحرين وهي تخطو خطوات واسعة في الاستثمار في البنية التحتية السحابية في جميع الصناعات".
ومن جانبه قال السيد جيوتي لالشانداني نائب رئيس المجموعة والعضو المنتدب الإقليمي لمؤسسة البيانات الدولية للشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا:
"مع مضي البحرين قدُمًا في تنفيذ استراتيجيتها التي أطلقت عليها (السحابة أولًا) تتضاعف الفوائد الاقتصادية المرجوة منها، والتي تشمل القدرة على مضاعفة الاستفادة من الموارد والقوى العاملة، ورفع مستوى الوصول للموارد والإنتاجية، وخفض التكاليف مع زيادة الأمن، حيث ستؤدي استراتيجيات السحابة أولًا في البحرين إلى تسريع وتيرة الابتكار، وزيادة تحفيز الاقتصاد الرقمي".
وفي تصريح له حول نتائج الدراسة قال السيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لتطوير الأعمال (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين:
"لطالما عرفت البحرين بريادتها على مستوى المنطقة في التحول الرقمي وتبني أحدث التكنولوجيات، مما نتج عنه تحقيق عوائد استراتيجية تعززت بقيام الحكومة بنقل 85% من هيئاتها وخدماتها إلى السحابة، فأصبحت بذلك مثالًا يحتذى. يضاف لهذا المحفزات التنافسية للبحرين كالأيدي العاملة الماهرة، والحرية المالية الفريدة، ومتوسط تكاليف التشغيل السنوية الأكثر تنافسية – كل ذلك جعل البحرين مقصدًا للشركات المزودة لحلول وخدمات السحابة بما فيها شركة أمازون."
وأوضح التقرير أيضا الأثر الاقتصادي لاعتماد السحابة في البحرين، حيث حللت دراسة مماثلة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية في عام 2021 تأثير الإنفاق على الخدمات السحابية في أوروبا، والذي بدأ قبل عام 2016. على الرغم من أن الإنفاق السحابي الرئيسي في البحرين لم يبدأ واقعيًا قبل عام 2019، إلا أن تأثيرات مساهمة الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات والعمالة تظل متشابهة. فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الخدمات السحابية العامة في البحرين بمقدار 14.9 مرة بين عام الأساس 2018 و2026 مما يجعلها واحدة من أسرع البلدان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی البیانات الدولیة الشرق الأوسط فی البحرین
إقرأ أيضاً:
"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.
يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.
من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.
تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.