تنبيه بشأن أدوية إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قد تؤدي الأدوية الجديدة المستخدمة لإنقاص الوزن إلى نتائج مؤقتة، لكن دراسة جديدة حذرت من أن تلك النتائج لا تدوم طويلاً.
جاء ذلك في دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة الجمعية الطبية الأميركية (American Medical Association).
وتقول الدراسة إن الكثير من الوزن، الذي يفقده الأشخاص أثناء استخدام هذه الأدوية، يعود عندما يتوقفون عن تناولها.
قام البحث بفحص مستخدمي الحقن الأسبوعية من مادة tirzepatide، وهو العنصر النشط في دواء Zepbound. أفادت مجلة «Science Alert» أن الولايات المتحدة وافقت على هذا الدواء الشهر الماضي كدواء لإنقاص الوزن.
ووفقاً لكلية طب «ويل كورنيل» في جامعة كورنيل بمدينة نيويورك الأميركية، فإن «Tirzepatide» هو جزء من فئة جديدة من الأدوية تسمى منبهات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (Glucagon-like peptide-1 receptor agonist) التي تم تطويرها لعلاج مرض السكري من النوع 2. وإلى جانب التحكم في نسبة السكر في الدم، أدت هذه الفئة من الأدوية أيضاً إلى فقدان الوزن. لذلك، ابتكرت شركات الأدوية تركيبات محددة منها لمساعدة المرضى على التخلص من الوزن الزائد.في البحث، فقد 670 شخصاً بالغاً 20.9% من وزنهم بعد 36 أسبوعًا. وضع نصفهم على دواء وهمي بعد 88 أسبوعاً فاستعادوا ما يقرب من نصف الوزن الذي فقدوه، وانتهوا بنسبة 9.9% أقل من وزنهم الأولي.
بينما استمر أولئك الذين واصلوا تناول Zepbound في فقدان الوزن وانتهى بهم الأمر بفقدان نسبة 25.3% من وزنهم الأصلي.
كان معظم المشاركين من النساء، بمتوسط عمر 48 عاماً. وكان متوسط وزنهم في بداية الدراسة 236.6 رطلاً. وطُلب من جميع المشاركين تناول 500 سعرة حرارية أقل كل يوم مما كانوا يستهلكونه، وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.
وفقاً لمؤلفي الدراسة، فإن النتائج «تؤكد الحاجة إلى مواصلة العلاج الدوائي لمنع استعادة الوزن، وضمان الحفاظ على انخفاض الوزن». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنقاص الوزن دواء السمنة الوزن الزائد
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.