3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق وسط البلد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تستمع جهات التحقيق إلى أقوال صاحب محل الأحذية ومحل ملابس بدل في الحريق الذي اندلع في شارع 26 يوليو بوسط البلد.
وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحريق وحصر التلفيات جراء حريق وسط البلد.
حريق وسط البلد
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في أحد محلات الأحذية، حيث أمتدت النيران إلى محل ملابس التي التهمت محتوايات المكان بالكامل.
وأشارت المعاينة، إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية من أجل إخماد السنة اللهب والنيران والسيطرة على الحريق.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بلاغاً يفيد باندلاع حريق في أحد محلات الملابس والأحذية في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد.
وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وذلك من أجل عمل التحريات والفحوصات اللازمة حول الحريق، والعمل على إخماد ألسنة اللهب والنيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.
وفور وصول الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية جرى فرض كردون أمني حول محيط نشوب الحريق داخل أحد محلات الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد في القاهرة.
وبعد مرور دقائق معدودة تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب بعد أن أمتدت النيران إلى الطابق الثاني لتلتهم محتويات محل ملابس "بدل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية المدنية شارع 26 يوليو منطقة وسط البلد مديرية امن القاهرة أخبار الحوادث الحمایة المدنیة وسط البلد محل ملابس
إقرأ أيضاً:
قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين
الجديد برس|
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد، وفق قرار وزارة الداخلية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً لوزير داخليتها للسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ويسمح القانون المصري للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
وتأتي هذه القرارات في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، في المقابل، تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة