التحول لوقود الهيدروجين... هل سنصبح قوى عظمى في الإنتاج؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تتسابق دول العالم اليوم لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تغير المناخ وما قد يصاحبه من خلل في الحفاظ على الموارد الاساسية كالغذاء والماء والطاقة متبوعًا بخلل أو أزمة اقتصادية. تفرعت الحلول لتشمل جوانب عدة منها رفع كفاءة الطاقة لحفظ وفرة المخزون، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة أو البديلة لسد الاحتياج، ورفع وعي الافراد لترشيد الاستهلاك وحلول أخرى كان المعيار للاختيار هو توفر الموارد والبنية الاساسية والوضع المالي المتاح.
دلال العليوات
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.
وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف أن ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان حماية حقوق العامل، ومنها إلزام أصحاب العمل بتحرير العقود كتابةً، وإيداع نسخة منها بمكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، مما يقلل من النزاعات العمالية، ويضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، والأجور، والمزايا الأخرى، فضلا عن تعزيز مبدأ المساواة بين العمال، إذ يلتزم صاحب العمل والمقاول من الباطن بمنح جميع العمال نفس الحقوق، وهو ما يمنع التحايل على القوانين لتقليل حقوق بعض الفئات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
وأشاد صبور أيضًا بإدراج فصل خاص بـ أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، وتقاسم الوظائف، الأمر الذي يعكس وعي المشرّع بالتغيرات الحديثة في سوق العمل، حيث بات من الضروري توفير أطر قانونية واضحة لهذه الأنماط لضمان حقوق العاملين بها، لافتا إلى أن القانون شدد على حماية بيانات العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بإنشاء ملفات ورقية أو إلكترونية تحتوي على بيانات العامل، وتقارير أدائه، ومحاضر التحقيق إن وجدت، مع حظر الاطلاع عليها إلا من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الشفافية في بيئة العمل ويحمي خصوصية العمال.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان