12 عاما من المماطلة والتعنت الإثيوبي.. انتهاء مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود.. أديس أبابا تستغل الغطاء التفاوضي لفرض الأمر الواقع.. القاهرة تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي

انتهى في أديس أبابا  مساء اليوم الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون أن يسفر عن أى نتيجة ترضى جميع الأطراف وذلك بسبب التعنت الإثيوبيى.

 

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أن  الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

 

وأكدت وزارة الري أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.

 

البوابة نيوز ترصد تاريخ مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ إطلاق أشارة البدء فى مشروع سد النهضة والذى بدأ في الثاني من أبريل عام 2011، مع أعلان رئيس وزراء إثيوبيا الراحل، ميليس زيناوي، إطلاق مشروع سد النهضة "الألفية"، وفي أبريل 2023 أكملت أديس أبابا 90% من أعمال البناء وشغّلت توربينتين لتوليد الكهرباء، حسبما صرّح مسؤولون حكوميون.. وبين التاريخين استمر "بناء الأزمة" وتوقفت المفاوضات دون الوصول إلى اتفاق.

وتتمسك مصر بالتوصل إلى "اتفاق قانوني عادل وملزم" بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بينما تشكو "التعنت الإثيوبي"، الذي أوصل المفاوضات، التي توقفت بشكل رسمي في أبريل عام 2021، إلى "طريق مسدود"، لتصرّح على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، مؤخرا، بأن "كل الخيارات مفتوحة" في هذه الأزمة.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سد النهضة، المقرر أن يحجز 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق المصدر الرئيسي لنهر النيل، الذي يمثل نحو 98% من موارد مصر المائية المتجددة، بينما تعاني عجزًا يصل إلى 55% من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 مليار متر مكعب.

وبصورة منفردة، أعلنت أديس أبابا، في 12 أغسطس الماضي، عن اكتمال الملء الثالث، الذي وصل بحجم المياه المخزّنة في بحيرة سد النهضة إلى 22 مليار متر مكعب، بحسب تقديرات إثيوبيا، فيما بدأت الشهر الماضي في تعلية الممر الأوسط، تمهيدًا للملء الرابع، بحلول الصيف المقبل.

وعلى ضوء عدم وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى النتائج المرجوة بعد مرور أكثر من ثماني سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، فان الوضع بحاجة الي ايجاد دور دولي فاعل لتجاوز الموقف الحالي، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكم لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى، ذلك وفقا لما جاء بتصريح، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار فيه الى ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.

 

 أبرز محطات جولات المفاوضات بشأن سد النهضة كالتالي:
 مفاوضات عام 2011 

 

في إبريل 2011 أعلنت اثيوبيا عن بناء سد النهضة في ظل ظروف دقيقة عاشها الشعب المصري اتسمت بحالة عدم الاتزان عقب ثورة 25 يناير 2011، واقترح رئيس الوزراء الأثيوبي تشكيل لجنة فنية ثلاثية مشتركة تتضمن وزراء المياه في الدول الثلاث للالتقاء ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها والتوصل الى رؤية مشتركة بشأن هذه القضية، وبحث آلية تشغيل السد، واتفاق يكون بمثابة صيغة مرضية لكل الأطراف.

بدأت أولى اجتماعات اللجنة الفنية في 28-29 نوفمبر 2011، ثم دخلت مصر سلسلة من جولات المحادثات المصرية السودانية الاثيوبية اتسمت بالشد والتعنت الاثيوبي ثم الانتهاء إلى الاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته وهي المرحلة التي انتهت في مارس 2015، ومرت بالعديد من المراحل بدأت بالاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء الدوليين لتقييم المشروع، وقد تشكلت من خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، اربعة خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والاعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا. 

مفاوضات 2014 

 

في 28 يونيو 2014 صدر اعلان مالابو على هيئة بيان مشترك، عقب لقاء مطول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريم ديسالين، ونص على أن الطرفين ققررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، وفيما يتعلق باستخداماتهما المائية، فقد تم النص علي عدد من المبادئ أهمها التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من المياه، والتزام الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية، وتطلعات شعب إثيوبيا في الحسبان، فضلا عن التزام الدولتين بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية، وفي إطار التوافق.

 

في أغسطس 2014 عقد الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث في الخرطوم بعد ثمانية أشهر من الانقطاع، والتي تم خلالها الاتفاق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة، وصدر بيان الختامي برعاية سودانية نص على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد.

 

ثم عقدت مجموعة من الجولات خلال عامي 2014-2015 تم خلالها صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الاجرائية، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية، حيث تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها.

 

جولات 2015

 

وفي 23 مارس 2015 عقدت جولة في الخرطوم وقعت خلالها الدول الثلاث إعلان المبادئ الذي يحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل يشمل 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الانهار الدولية بجانب ارفاق ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث، وتمثل هذه الوثيقة الجسر الواصل بين أطراف القضية للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة بالسد.

 

في 22 يوليو 2015 تم عقد جولة لاجتماعات اللجنة الفنية في الخرطوم، وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معًا في إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي وحددت موعد ١٢ أغسطس ٢٠١٥ لاستلام العرض الفني المعدل.

وفي نوفمبر 2015 عقدت الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي في القاهرة لبحث سبل دفع مسار الدراسات الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان، وبحث النقاط الخلافية بين الشركتين الاستشاريتين التي تم توضيحها للدول الثلاث ورفع نتائج الاجتماعات الى الوزراء بالدول الثلاث للاعتماد واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث لحل الخلافات، حيث رفضت مصر قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الوزراء في الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا في ابريل 2015، وهو اختيار شركتين " بي. ار. ال " الفرنسية و" دلتارس الهولندية " لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و30 % للثانية.

وخلال ديسمبر 2015 تم عقد اجتماعات لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة وأسفرت عن التوقيع على وثيقة الخرطوم والتي تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث والتي تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث، وتم الاتفاق على الشركات الدولية التي ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، فضلا عن الاتفاق على الاستمرار في إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث.

 

جولات 2016

 

في 6 يناير 2016 تم عقد اجتماعات فنية في أديس أبابا لدراسة المقترح المصري بزيادة فتحات تصريف المياه خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات لتمرير المياه تحت جسم السد، وذلك بحضور استشاري من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذة للسد، فيما أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية في يوم 8 يناير 2016 رفض بلاده للمقترح المصري بزيادة فتحات المياه في سد النهضة، مشيرًا الى أن الفتحتين الحاليتين في السد تتيح ما يكفي من المياه لدولتي المصب "مصر والسودان".

 

في فبراير 2016 تم عقد اجتماع على مستوي الخبراء من الدول الثلاث مع الشركتين الفرنسيتين BRLوArtelia والمنوط بهما أعداد الدراسات الخاصة بتأثيرات السد على مصر والسودان حيث تم مناقشة العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين (بي ارل ال) و(ارتيليا) بواسطة خبراء اللجنة الثلاثية الوطنية للدول الثلاث.

 جولات 2017

 

في أكتوبر 2017 عقد الاجتماع الوزاري للدول الثلاث لمناقشة التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي، المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية

 

في نوفمبر 2017 استضافت القاهرة الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها.

 

 جولات 2018

 

في يناير 2018، اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، لتمتعه بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية، وذكرت الخارجية المصرية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين رئيس رفض المقترح المصري، كما لم يتفاعل السودان حتى مع المبادرة المصرية ولم يقدم رأيا واضحا ورد فعل واضح تجاهها. 

 

وعلى هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ 30 في العاصمة الإثيوبية اجتمعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وأعلن سامح شكري وزير الخارجية المصرية أنه تم الاتفاق على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد.

 

في أبريل 2018 عقد الاجتماع التساعي الاول في الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات بجانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث، وتضمنت المباحثات النقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها.

 

في مايو 2018 عقد الاجتماعي التساعي الثاني بأديس أبابا، وجرى الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد، ووضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة.

في يونيو 2018 جاءت أول زيارة للقاهرة يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي منذ توليه منصبه، اتفق الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا على تبني "رؤية مشتركة" قائمة على احترام حق البلدين في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتحدث السيسي عن اهتمام من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ملتزمة "حسن الجوار" ولا تريد إلحاق الضرر بالشعب المصري.

24 يونيو 2018 بدأت في الخرطوم اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، والتي تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، استعرضت مصر والسودان ملاحظاتهما حول مقترح قدمته إثيوبيا في اجتماع القاهرة.

 

جولات 2019

 

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر السابع للشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية على مدار يومي 30 و31 يوليو 2019، ان "لابد من الاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطيع معه تحمل الأضرار، ويجب أن نقدر حجم المياه الذي نستطيع تحمل فقدانه، والذي من الممكن أن نتوافق عليها".

 

وعن نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري للدول الثلاث الذي عقد في القاهرة في مطلع أكتوبر 2019 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم ينتج عنه أي تطور إيجابي وأضاف ان "الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

 

وفي إطار المساعي المصرية لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته كان الرئيس السيسي قد عرض وجهة نظر مصر تجاه قضية سد النهضة أمام المجتمع الدولي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، مؤكدًا أن "مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود" وأوضح أن دخول أثيوبيا حاليًا مرحلة ملء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيمي لتلك المرحلة بمشاركة الدول الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا» مؤشر خطر، حيث انه يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلينا، مما يضر بالمواطن المصري.

 

وفي نوفمبر 2019 عقدت جولة مباحثات في واشنطن لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أمريكية وبحضور ممثلي البنك الدولي، وأكدت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري إن الاجتماع أسفر عن نتائج ايجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع لها جدولا زمنيا واضحا ومحددا حيث تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي بصفة مراقب تنتهى خلال شهرين للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان لوزراء الخارجية في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي لتقييم التقدم الذى يتم احرازه.

 

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيان مشترك عن الاجتماعات، والذي أكد على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15يناير2020 فان وزراء الخارجية للدول الثلاث سيتفقون على تفعيل المادة العاشرة من اعلان المبادئ الذي تم توثيقه من القيادات السياسية للدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم، والتي تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف المعنية بقضية سد النهضة في حل الخلاف من خلال المشاورات فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر مرة أخرى لرؤساء الدول أو الحكومة.

 

15 و16 نوفمبر2019 تم عقد جولة مباحثات في أديس بابا لوزراء الري بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين تم الاتفاق على استمرار التشاور والمناقشات الفنية حول ملء وتشغيل سد النهضة في اجتماع بالقاهرة 2و3 ديسمبر2020.

 

2 ديسمبر 2019 استضافت القاهرة جولة لمفاوضات لاستكمال المناقشات الفنية حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن أربع جولات تفاوضية تمهيدا للوصول الى اتفاق ثلاثي بحلول 15 يناير 2020 

 

9 ديسمبر 2019 تم عقد اجتماع وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن في إطار خارطة الطريق التي تم وضعها لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

 

في 21 ديسمبر 2019 انطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الفني الثالث لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وكذا استكمال المناقشات الفنية حول المسائل الخلافية العالقة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء.

 

في 8 - 9 يناير 2020 شهدت أديس أبابا، الاجتماع الرابع؛ لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، حيث أكدت مصر تمسكها بإمرار 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويًا، باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال فترة الجفاف التي تعرض لها النيل خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1987، وأوضحت وزارة الري، أن الجانب الإثيوبي طالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع الإشارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.

 

وقدمت مصر صياغة بديلة لربط السدين "سد النهضة والسد العالي" بما يحقق مصلحة الطرفين، حيث تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث، ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينها للتغلب على نقاط الخلاف.

 

وأشارت وزارة الري المصرية، إلى أن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، لافتةً إلى عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 

  جولات 2020

 

10يناير 2020 أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان أكدت فيه أن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 

 13 -15 يناير 2020 واصلت مفاوضات وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث بشأن السد بواشنطن لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

 

 

بيان مشترك لمصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي 15 يناير 2020- واشنطن

اجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم مع وزير الخزانة ورئيس البنك الدولي، الذين شاركوا بصفة مراقبين، في واشنطن العاصمة من13 الى 15 يناير، أحاط الوزراء علمًا بالتقدم المحرز في الاجتماعات الفنية الأربعة بين وزراء الموارد المائية واجتماعيهما السابقين في واشنطن العاصمة ونتائج تلك الاجتماعات والتزامهما المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ويلائم الظروف ومستدام ومتبادل المنفعة، اتفاق مفيد بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي العظيم.

ولتحقيق هذه الغاية، أشار الوزراء إلى النقاط التالية، مع الاعتراف بأن جميع النقاط كانت مسارا لاتفاق نهائي:

▪ سيتم ملء السد على مراحل ويتم تنفيذه بطريقة ملائمة وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والأثر المحتمل للملء على خزانات النيل في مجرى النهر.

▪ ستتم عملية الملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة.

▪ ستوفر مرحلة الملء الأولي للسد الإنجاز السريع لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر (التراكمي) والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

▪ سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف المطول.

▪ أثناء التشغيل على المدى الطويل، سيعمل السد وفقًا لآلية تحدد الإطلاق وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد الذي يوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات سنوات الجفاف، والجفاف لفترة طويلة.

▪ سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

▪ يتفق الوزراء على أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدول الثلاث في إدارة الجفاف والجفاف المطول.

▪ وافق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة يومي 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل السد، وأنه ستكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

▪ يدرك الوزراء الفوائد الإقليمية الهامة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي التي يمكن أن تنجم عن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأكد وزراء الخارجية من جديد أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق.

 

من 28 إلى 31 يناير 2020 بعد جولة استمرت لمدة أربعة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، جمعت وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، صدر بيان مشترك لمصر والسودان وإثيوبيا أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآليات والإجراءات التي التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

 

كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلًا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة، وكذلك تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠.هذا، وقد أعد الجانب الامريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.

 

3-5 فبراير 2020 عقدت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير 20220، لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه في نهاية فبراير.

 

ناقشت المسودة الرئيسية ظروف ملء خزان سد النهضة على مراحل، بحسب حالة فيضان النهر، بما يضمن لدول المصب عدم التضرر خلال فترة التخزين، بالإضافة إلى وضع هذه المسودة ضمن اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

 

12 فبراير2020 استضافت واشنطن جولة مفاوضات جديدة، تجمع وزراء الخارجية والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقبين، للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأعلن الجانب الأمريكي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير2020.

 

27-28 فبراير 2020 انطلقت جولة مباحثات جديدة في واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي بلوره الجانب الأمريكي والبنك الدولي بمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث المعنية، فيما أعلنت إثيوبيا أنها طلبت من أمريكا تأجيل الجولة الأخيرة من المحادثات وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري الإثيوبي بأن إثيوبيا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور، بينما أكد وزير الري المصري علي أن المشاركة في اجتماع واشنطن ستستمر بين الأطراف المعنية بالملف وهم؛ وفدا مصر والسودان المشاركان في الاجتماع وممثلو الحكومة الأمريكية.

 

وفي نهاية الاجتماع، أعلنت مصر أن التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة حول ملء وتشغيل سد النهضة تأكيدًا لجدية الدولة المصرية، وعلى ضوء ما يحققه الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها والتزامًا بإعلان المبادئ ومصالح كل الأطراف.

 

في 9 يونيو 2020 عقد اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك بعد مرور ثلاثة اسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشأن العودة إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وذكر بيانا صحفيا لوزارة الري المصرية انه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر؛ حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم، وعكست المناقشات وجود توجه لدى اثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الاثيوبي، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في يوليو ٢٠٢٠.

وأكدت مصر على ثوابت الموقف المصري في هذا الشأن والتي تتضمن ما يلي:

مطالبة اثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.

أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.

أن يكون دور المراقبين كمسهلين.

أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل الى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.

11 يونيو 2020 عقد الاجتماع الثالث لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وتم مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعًا كاملًا عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهدارًا لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.

 

وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب، وضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، مشددة على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها، كما أكدت مصر أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذي تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.

 

 

مصر تحيل أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة

 

في ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

 

وتؤكد مصر على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.

 

26 يونيو 2020 عقدت القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.

 

وقد تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم 29 يونيو 2020. 

 

29 يونيو 2020 انعقدت جلسة مجلس الامن الدولي حول سد النهضة أكد خلالها سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وذكر أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهما، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل، ودعا شكري مجلس الأمن إلى النظر في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالبا أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدرًا من الهشاشة.

في يوليو 2020 تم عقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة تضمنت 11 جلسة عبر الفيديو كونفراس، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين، حيث رفعت الدول الثلاث؛ مصر وإثيوبيا والسودان التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

21يوليو 2020 تم عقد قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

 في 27 يوليو 2020 عقد أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وقد أعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبيا الأمر الذى القى بظلاله على الاجتماع وأثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول الى اتفاق عادل للملء والتشغيل وهو ما سبق وحذرت منه الدول، وقد اشارت السودان الى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الاحادى، وخلص الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في ظل التطورات الأخيرة، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية، على أن تعود الاجتماعات 3 أغسطس 2020

في 4 نوفمبر 2020 في اجتماع لوزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات حول سد النهضة والجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، هذا وقد اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

 جولات 2021

3 يناير 2021 استأنفت مصر والسودان وإثيوبيا، مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليًا بعد توقف لشهر كامل، بدون إحراز أي تقدم، وناقشت الاجتماعات المقترحات السودانية بمنح دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم للسودان ومصر وإثيوبيا، والنظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة، أكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة  إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية، وقد خلُص الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية

١٠ يناير ٢٠٢١ عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا وقد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيدًا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.

في 2 مارس 2021 نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانًا مشتركًا صادرا عن زيارة وزيرة الخارجية السودانية لمصر، الدكتورة مريم الصادق المهدي، حيث أكد البلدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، كما أكدا أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.  وأعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لمصر والسودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.وأكد الوزيران كذلك على تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جمهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

في 18 مارس 2021 تعقيبًا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا  في ١٧ مارس ٢٠٢١ بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه التصريحات، والتي أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجددًا عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة، مضيفًا أن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

 

في 6 أبريل 2021 أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

 

كما رفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.  وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه.

في 10 ابريل 2021 أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم أن مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف 2021. وقال غانم – في تصريح له إن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وأضاف المتحدث أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأشار إلى أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف 2021 حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومشددا على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، واختتم المتحدث الرسمي لوزارة الري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015.. موضحا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل لاتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

 

في 13 أبريل 2021 بعثت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة بعد أن تعثرت في 6 أبريل 2021 المفاوضات التي عُقدت بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في العاصمة الكونغولية كينشاسا برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى بشأن عملية ملء وتشغيل السد. وجاء في نص الخطاب: " منذ يوليو 2020، شاركت مصر بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وفقًا للتفويض الصادر عن قمة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، لتسهيل إبرام اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.” خلال هذه المحادثات، تفاوضت مصر بحسن نية وسعت للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث وحقوقها ويحافظ على مصالحها المشتركة، وقد انعكس ذلك في حقيقة أن مصر سعت باستمرار إلى حلول مربحة تضمن تحقيق إثيوبيا لأهدافها التنموية من توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة بشكل سريع ومستدام، مع التخفيف من الآثار السلبية لهذا السد على مجتمعات المصب في مصر والسودان.

19  ابريل 2021، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تعليقًا على قيام الجانب الإثيوبي فتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة، أوضح البيان أنه في ضوء ما نشر من مغالطات فإن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق هو ادعاء غير صحيح؛ إذ إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق. وأفاد البيان أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقًا لما أعلنه الجانب الإثيوبي سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام نهر النيل؛ لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السيد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضان (شهري يوليو وأغسطس)؛ إذ إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر ب 3 مليار م3 شهريًا، بفرضة الوصول لمنسوب 595 مترًا. وهو ما يعني معاناة دولتي المصب، وذلك في حال ورود فيضان متوسط، وسيزداد الوضع سوءًا في حال ورود فيضان منخفض؛ الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة. وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولكن ادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية، وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء. وذكرت أنه كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة) إلا أن الأجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية، مشيرة إلى أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

 

في 31 مايو 2021 أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدًا أن هذا التصريح يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها. وأضاف حافظ أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب

في 9 يونيو 2021 قام وفد مصري رفيع المستوى يضم وزير الخارجية سامح شكري والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بزيارة إلى الخرطوم الأربعاء الموافق ٩ يونيو ٢٠٢١ للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم لدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل. وقد تركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، كما توافقت رؤى البلدان حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.

وقد أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.

في 11 يونيو 2021 وجّه سامح شكري وزير الخارجية  خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدا ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقًا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين. وتضمن خطاب وزير الخارجية -حسب بيان لوزارة الخارجية- تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وذكر السفير أحمد حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها؛ وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع، ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها

 

جلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي 

 

8/7/2021 قال وزير الخارجية سامح شكري في بيان له أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبي إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلًا ان إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديدًا أكبر علي حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم، وأضاف أن القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة للأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، وأن "الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع".

15 سبتمبر 2021 رحبت مصر العربية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.  كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

هذا، وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

 

جولات 2022

 

في 20 فبراير 2022 ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنه تعقيبًا على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير 2022 عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

 

30 مارس 2022،استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني،تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

29 يوليو 2022 وجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

 

وقد أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وقد أكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

 

وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

 

14 نوفمبر 2022 قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المياه التي يتم حجزها خلف السد العالي يتم استقطاعها من السيستم بنهر النيل، متابعًا: نحاول تأمين الموارد المائية المصرية من خلال تحديد التخزين خلف السد العالي، المياه التي تخص مصر مؤمنة ونتمنى أن نصل إلى حل مع الجانب الإثيوبي قريبًا.

 

13 يوليو 2023 استقبل الرئيس السيسى، رئيس وزراء إثيوبيا آبى احمد، الذي يرأس وفد بلاده فى قمة دول جوار السودان بالقاهرة، وتناول اللقاء قضية سد النهضة، ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:

1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

2.  خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

 

جولات 2023

 

27 أغسطس 2023 انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق. ومصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددًا على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.

28 أغسطس 2023 انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم تشهد الجولة تغييرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

 

30 أغسطس 2023 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل مصر والسودان وإثيوبيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدًا موسعًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

 

 11سبتمبر 2023، أصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه "اتصالًا بما تم الإعلان عنه يوم الأحد ١٠ سبتمبر 2023 حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء. إن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي. إن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئًا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد."

وفي 23 أكتوبر 2023 انطلقت في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء  قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو من العام الجاري.

وانتهت الجولة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أنه تم التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو ٢٠٢٣.

 

فشل وانتهاء مفاوضات سد النهضة في  ديسمبر 2023

 

انطلقت صباح 18ديسمبر 2023 في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي.

واعلنت وزارة الموارد المائية مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.

المصدر: البوابة نيوز