شرطة دبي تختتم دورة «العلوم الجنائية الإنسانية»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت في القيادة العامة لشرطة دبي دورة «العلوم الجنائية الإنسانية» التي نظمها المركز الدولي للعلوم الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
جاءت دورة «العلوم الجنائية الإنسانية» بمشاركة 36 مشاركاً من شرطة دبي وعدد من الجهات المحلية والدولية من الهند وتشيلي وإندونيسيا، وقدمها الخبير الجنوب إفريقي ستيفان فونسيكا، مدير المركز الإفريقي للأنظمة الطبية الشرعية.
وقال المقدم الدكتور خبير راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، إن الهدف من الدورة هو تعزيز المعرفة في العلوم الجنائية الإنسانية، وبناء القدرات في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث والمفقودين.وأوضح أن الدورة تأتي ضمن الاستراتيجية والخطة التدريبية لمركز العلوم الجنائية، الذي يقدم برامج تخصصية متقدمة، تهدف إلى ضمان تزويد المنتسبين والمتخصصين في العلوم الجنائية وعلم الجريمة، بأحدث المعارف والعلوم والتجارب والممارسات والنماذج المطبقة، وإطلاعهم على أهم القضايا وأبرز التحديات، وكيفية التعامل معها.
وبين راشد الغافري أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تسعى جاهدة لضمان تطوير كوادرها عبر تنفيذ برامج تدريبية مدروسة لرفع مستواهم التخصصي، وللحصول على معارف وتجارب متنوعة ومتخصصة في جميع العلوم المتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية لـ 33 من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، دورة تدريبية تخصصية لـ 33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، عمران، المحويت، صعدة، حجة، تعز، والجوف.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، ودرب فيها خبراء ومسؤولون من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والأحوال الشخصية والمواريث، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ دليل الموثقين والأمناء.
وفي الاختتام أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، بمستوى تفاعل المشاركين في الدورة والجهود المبذولة من المدربين.
وأكد على أهمية استيعاب المشاركين للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية بما يسهم في الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.
وشدد على ضرورة ضبط حالات التزوير للمحررات والأختام وإحالتها إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة وفق إجراءات سليمة ودقيقة، وكذا سلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.
وأكد القاضي مجاهد أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها، والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.
ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية والعقارية أمام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وبما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.
وفي الاختتام الذي حضره مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا التدريب والتأهيل آمال الرياشي، والتوثيق أحمد القبلاني، كرم وزير العدل وحقوق الإنسان، المنظمين والمدربين والمشاركين في الدورة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية