المجلس الأعلى للحسابات يوصي بوضع وتنفيذ إصلاح شامل لمنظومة التكوين في مهن الصحة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، بضرورة وضع وتنفيذ إصلاح شامل للتكوين في مهن الصحة، يعتمد بشكل خاص على الأهداف الرئيسية المتوخاة من مشاريع الإصلاحات السابقة مع مراعاة خصوصيات هذه التكوينات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2022 – 2023، أن القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة 2022 – 2030، مطالبة بالعمل على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وبوضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية.
وأشار المجلس، في شق القطاعات الاجتماعية من تقريره السنوي، الذي تضمن خلاصات ما مجموعه 259 مهمة رقابية أنجزتها المحاكم المالية، منها 230 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إلى أن تمكين منظومة التكوين الأساسي في مهن الصحة، من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتنوعة، خاصة في ظل انخراط المملكة في الورش المجتمعي الكبير لتعميم التأمين الصحي، يستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.
وفي ما يتعلق بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وكذا بالمواليد الجدد، أوصى المجلس، بتوفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وفي طور الولادة وكذا المواليد الجدد، إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة فعال، يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.
كما أوصى بتأهيل المؤسسات الصحية لا سيما من خلال تهيئة المباني والبنيات التحتية، وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا بالعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.
وعلى المستوى الترابي، وتبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته.
وأوصى، في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تضم 4 كليات.. الموافقة على إنشاء جامعة الأقصر الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء جامعة الأقصر الأهلية، في إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس ولفيف من قيادات الوزارة وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
ووافق المجلس على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة الأقصر الأهلية، والتي من المقرر أن تضم 4 كليات وتشمل (كلية السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية)، ليرتفع بذلك عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة، ويصبح عدد الجامعات في مصر 128 جامعة.
متحدث التعليم العالي: الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام المقبلوصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، موضحًا أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026.
وثمن المجلس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور الحرص على تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تُعد مشروعات طموحة تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز البحث العلمي.
وأوضح الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، مع وجود هيكل إداري جديد يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.
وقدم الوزير الشكر للجهود التي بذلتها لجنة فحص ملفات الجامعات للاطمئنان على مستوى الإنشاءات والتجهيزات المنفذة؛ لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأشار الوزير إلى الفكر الجديد الذي تم اتباعه في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، واستثمار الموارد المتاحة بما يضمن الاستدامة، ويثبت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ناجحة.
وقدم الدكتور ماهر مصباح عرضًا تفصيليًا بشأن الوضع الراهن للجامعات الأهلية، والخطوات التي تمت في إطار التوسعات التي شهدتها، مشيرًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، نظرًا لثقة الطلاب وأولياء الأمور في الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه الجامعات، بالاضافة إلى توافر بيئة تعليمية متميزة ومحفزة على الابداع والتميز.
وأشار الدكتور ماهر مصباح إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، كما أنها مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (1) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (2) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (3) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (4) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (5) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (6) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (7) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (8) اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية (9)
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية