المجلس الأعلى للحسابات يوصي بوضع وتنفيذ إصلاح شامل لمنظومة التكوين في مهن الصحة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، بضرورة وضع وتنفيذ إصلاح شامل للتكوين في مهن الصحة، يعتمد بشكل خاص على الأهداف الرئيسية المتوخاة من مشاريع الإصلاحات السابقة مع مراعاة خصوصيات هذه التكوينات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2022 – 2023، أن القطاعات الوزارية الموقعة على الاتفاقية الإطار لتعزيز كثافة مهنيي الصحة 2022 – 2030، مطالبة بالعمل على زيادة القدرة التكوينية لمنظومة التكوين في مهن الصحة، وبوضع آليات لضبط التوزيع المجالي للخريجين الجدد من الأطر الصحية.
وأشار المجلس، في شق القطاعات الاجتماعية من تقريره السنوي، الذي تضمن خلاصات ما مجموعه 259 مهمة رقابية أنجزتها المحاكم المالية، منها 230 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، إلى أن تمكين منظومة التكوين الأساسي في مهن الصحة، من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمتنوعة، خاصة في ظل انخراط المملكة في الورش المجتمعي الكبير لتعميم التأمين الصحي، يستدعي وضع نظام حكامة يضمن التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التكوين، وتوفير نظام تكوين فعال مزود بآليات للرصد وهندسة بيداغوجية قادرة على تطويره.
وفي ما يتعلق بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وكذا بالمواليد الجدد، أوصى المجلس، بتوفير الإطار والموارد اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل على وشك الولادة وفي طور الولادة وكذا المواليد الجدد، إضافة إلى الحرص على إرساء إطار حكامة فعال، يتلاءم ونمط اشتغال المؤسسات الصحية.
كما أوصى بتأهيل المؤسسات الصحية لا سيما من خلال تهيئة المباني والبنيات التحتية، وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا بالعمل على احترام حلقات مراحل الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل على وشك الولادة والمواليد الجدد، إضافة إلى وضع إطار للتدبير يمكن من ضمان أنسنة ظروف الرعاية الطبية والخدمات الصحية المقدمة.
وعلى المستوى الترابي، وتبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته.
وأوصى، في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هنو يبحث مع أعضاء "الأعلى للثقافة" سبل مواكبة التطورات التكنولوجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة، لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة عدد من الآليات المرتبطة بتطوير منظومة العمل الثقافي، والاستماع إلى آرائهم في هذا الصدد، وذلك بمقر المجلس.
حيث أعرب أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، في مستهل الاجتماع، عن تفاؤلهم بالخطوات الجادة والهادفة من قِبل وزير الثقافة، والتي يحرص خلالها على الاستماع لمختلف أطياف العمل الثقافي، لمناقشة الرؤى والمقترحات إزاء وضع منهجية متطورة تُعزز ريادة مصر الثقافية والحضارية، مثمنين إيجابية الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة في مرحلتها الراهنة لنشر التنوير الثقافي، وتعزيز الوعي بين أبناء الوطن، بما يؤكد إيمان الدولة المصرية بأهمية الثقافة كوسيلة لبناء المجتمع وتطويره، ويعكس رؤية ثاقبة نحو مستقبل أفضل.
وأكد أعضاء المجلس، عن تقديرهم الكبير للمبادرات التي تطلقها الدولة المصرية، والتي تعكس التزامها الراسخ بتحقيق تقدم ثقافي شامل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بداية جديدة"، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري بشكل شامل.
واستهل اللقاء بالإشارة إلى عدد من المخرجات التي أسفر عنها اجتماع وزير الثقافة، بأعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للثقافة، منذ أيام، والمرتبطة بأهمية النظر بشأن إعادة صياغة قانون المجلس، وكذلك تعديل لائحة المجلس، وتوفير المناخ المناسب للمجلس للقيام بدوره في رسم السياسة الثقافية والإبداعية، والمساهمة في إذكاء الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجه الوطن.
وناقش الاجتماع أهمية تضافر الجهود لوضع استراتيجية ثقافية للدولة المصرية قائمة على أسس علمية تستند إلى تحليل الواقع الراهن من خلال رصد الإيجابيات وتحديد السلبيات، بما يتيح مواجهة هذه التحديات، وتعزيز الدور الريادي للثقافة، مع أهمية تعزيز دور المؤسسات الثقافية، في بناء المجتمع.
كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه العمل في مجالات الثقافة والفنون في مصر، والمرتبط بالبنية التحتية الثقافية، و الوقوف على مستوى قدرات وكفاءة الكوادر البشرية التي تعمل بالمجال الثقافي، بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بواقع ومستقبل النشر الورقي مقابل التوسع في النشر الرقمي لإصدارات الوزارة من الكتب والمجلات وغيرها، وكذلك اعتزام وزارة الثقافة تدشين منصة لتسويق الكتب إلكترونيًا، إلى جانب التوسع في إنشاء عدد من المنافذ لتوزيع الكتب في العديد من المحافظات، وإصدار وإتاحة عدد من الكتب والمجلات الثقافية رقميًا تحقيقًا لمزيد من انتشارها، وذلك ضمن خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، ووفق الإمكانات المتاحة، بالشكل الذي يُعزز دور الوزارة في نشر الإبداع، ويدعم مساعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحديات المعاصرة التي تواجه الأجيال الجديدة في هذا الصدد.
وأكد اللقاء على أهمية تعزيز البرامج الهادفة لترسيخ دور "الثقافة الشعبية" واستثمار تأثيرها الإيجابي في غرس القيم المجتمعية لدى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، باعتبارها إحدى مفردات الحفاظ على هويتنا الثقافية والحضارية.
من جانبه أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن حرصه على لقاء نخبة من الرموز الإبداعية المصرية في المجالات المتعددة، مثمنًا دورهم البناء في خدمة الثقافة والفنون.
وأكد وزير الثقافة، أن المجلس الأعلى للثقافة يُمثل حجر الزاوية في تطوير المنظومة الثقافية في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز القيم الثقافية والفنية عبر دعم المبدعين والمثقفين، كما يساهم المجلس في خلق بيئة ثقافية حيوية تشجع على الإبداع، وتفتح آفاقاً جديدة للحوار والتفاعل بين جميع فئات المجتمع، مؤكدًا لأعضاء المجلس، أهمية العمل الجاد صوب تشكيل العقل الجمعي القادر على بناء إنسان متكاملٍ واعٍ.
وأوضح وزير الثقافة، أن التزام الوزارة بضرورة تفعيل دور المجلس هو خطوة جادة نحو بناء منظومة متكاملة من القيم الثقافية القادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، ودورها في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مشددًا على أهمية المضي نحو دفع عجلة الثقافة والفنون نحو آفاق جديدة متطورة.
وشدد وزير الثقافة على أهمية اضطلاع المجلس الأعلى، بدوره في تنظيم مجموعة من الاجتماعات الدورية لأعضائه، لوضع رؤاهم وتصوراتهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا المرتبطة بتطوير منظومة العمل الثقافي في مصر، ومناقشتها والوصول إلى أفضل آلية لتنفيذها.
كما أكد الدكتور هَنو، حرصه على تقديم مختلف أشكال الدعم لأية مشروعات أو مبادرات أو مقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية بمختلف أرجاء الجمهورية.
وأعلن وزير الثقافة، إعداد الوزارة ل"مشروع ثقافة مصر"، والذي يتضمن عددًا من الرؤى الإبداعية التي تتسم في تفعيلها بالاستمرارية، كحل أمثل لمجموعة الفعاليات الثقافية التي تُقام بشكل مؤقت، والتي ربما لا تُحقق المردود الإيجابي المنشود منها، مؤكدًا أن هذا المشروع يستهدف فتح آفاق التعاون البناء مع مختلف المؤسسات والكيانات والوزارات المعنية بتفعيل رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وإحداث التكاملية اللازمة بهذا الصدد، بما يدعم متطلبات الدولة في مسارات التنمية البشرية المنشودة.
ولفت وزير الثقافة إلى حرص الوزارة على تقديم مختلف أشكال الدعم اللوجيستي للنقابات والاتحادات العامة، لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية الهادفة لنشر التنوير، من خلال فتح ساحات وقاعات وزارة الثقافة لاستضافة هذه الفعاليات، مشددًا على أهمية تفعيل المسؤولية التشاركية بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية في الدولة لبناء الإنسان.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور المرتبطة بالمشكلات التي تحول دون إحداث النهوض المنشود للسينما المصرية، وفي هذا الصدد أكد وزير الثقافة أهمية الإعداد لمؤتمر عاجل، يستضيفه المجلس الأعلى للثقافة، وتدعو له لجنة السينما بالمجلس بالشراكة مع النقابات والجهات المعنية، يضم نخبة من المعنيين بصناعة السينما ، لبحث مشكلات صناعة السينما المصرية، ووضع التصورات والتوصيات والحلول الداعمة لتطوير منظومة العمل السينمائي بالشكل الذي يدعم الريادة الثقافية والفنية لبلادنا.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة